اقتصاد افغانستان در پنج سال حاکمیت طالبان: سرمایه گذاری، کمکهای نقدی و دارائیهای مسدودشده

پیشگفتار

با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان تصویر پیچیده ای را به نمایش میگذارد. از یک سو، رشد اقتصادی مثبت، افزایش عواید داخلی و سرمایه گذاریهای جدید در بخشهای انرژی، معدن و صنعت مشاهده میشود؛ از سوی دیگر، فقر گسترده، ناامنی غذائی، کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و شکنندگی سیستم مالی، این تصویر را تیره میسازد. در این فصل، با تکیه بر گزارشهای بانک جهانی، برنامه انکشافی ملل متحد و اسناد رسمی، تحولات اقتصادی این دوره را بررسی میکنیم و به طور خاص، به سرنوشت کمکهای نقدی بین المللی و دارائیهای مسدودشده افغانستان بانک میپردازیم.

۱. تحولات کلان اقتصاد: رشد بدون بهبود معیارهای زنده گی

۱.۱ رشد اقتصادی و کاهش سرانه

بر اساس گزارش تازه بانک جهانی (بهار ۲۰۲۶)، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد کرده است. این رشد، عمدتاً ناشی از تقاضای داخلی قوی و بازگشت میلیونها مهاجر به کشور بوده است . با این حال، این رشد اقتصادی به بهبود معیارهای زنده گی منجر نشده است.

مشکل اصلی: رشد سریع نفوس. بازگشت حدود ۳.۷ میلیون افغان از ایران و پاکستان، رشد نفوس را در سال مالی ۲۰۲۵ به حدود ۱۱ درصد رساند. این افزایش سریع نفوس، از رشد اقتصادی پیشی گرفته و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است .

۱.۲ تورم (انفلاسیون) و فشار بر معیشت

تورم که در سال مالی ۲۰۲۵ به طور متوسط ۳.۶ درصد بود، تا ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از ضعف تولیدات زراعی، افزایش تقاضا و اختلالات تجارتی بود . افزایش قیمتها، قدرت خرید خانواده ها، بخصوص فقرا، را بیشتر تضعیف کرده است.

۱.۳ فقر و ناامنی غذائی

ناامنی غذائی به سطوح بحرانی رسیده است. تخمین زده میشود که در اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴.۸ میلیون نفر دچار ناامنی غذائی حاد بوده اند و پیشبینی میشود این رقم در ماه های زمستان به ۱۷.۴ میلیون نفر (حدود ۴۰ درصد نفوس) افزایش یابد . عواید ضعیف، افزایش قیمت مواد غذائی، شوکهای اقلیمی، کاهش کمکهای بشردوستانه و هجوم گسترده نفوس، معیشتهای شکننده را تحت فشار مضاعف قرار داده است.

۱.۴ عواید داخلی و محدودیتهای مالی

جمع آوری عواید داخلی بهبود قابل توجهی داشته و در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این افزایش، ناشی از اجرای بهتر مالیاتها بوده است . با این حال، کاهش کمکهای خارجی، فضای مالی دولت را محدود کرده و توانائی سرمایه گذاری در زیرساختها و پاسخ به شوکهای اقتصادی را کاهش داده است.

۲. سرمایه گذاریهای جدید داخلی و خارجی در پنج سال اخیر

۲.۱ سرمایه گذاری خارجی: از یک میلیارد دالر فراتر رفت

بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت طالبان، در پنج سال گذشته بیش از یک میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی از سوی شرکتهای چین، ایران، ترکیه، قطر و ازبیکستان در بخشهای نفت و گاز، برق، معادن، سمنت و مواد خوراکی انجام شده است . این سرمایه گذاریها برای هزاران نفر زمینه کار فراهم کرده است.

۲.۲ مشوقهای جدید برای جذب سرمایه گذار

کمیسیون اقتصادی طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، در فبروری ۲۰۲۶ اعطای اقامت یک تا ده ساله به سرمایه گذاران خارجی در ازای سرمایه گذاری را تصویب کرد . این اقدام، با هدف تسهیل حضور قانونی بلندمدت سرمایه گذاران و ایجاد اعتماد برای فعالیتهای اقتصادی طراحی شده است.

۲.۳ پروژه های بزرگ زیربنائی

کانال قوش تیپه. بزرگترین پروژه آبیاری کشور، با هدف انتقال آب از آمودریا به ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب، همچنان در حال اجراست. بر اساس گزارشهای رسمی، کارهای فاز دوم کانال به سرعت پیش میرود و ۹۱.۸ درصد از کارهای سربند آن تکمیل شده است . این پروژه، به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت دولت، بازآفرینی ساختار زراعتی و پیشبرد انباشت مالی محلی تلقی میشود.

پروژه تاپی (TAPI). خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند نیز یکی از پروژه های کلیدی است که کار لوله گذاری آن آغاز شده است . این پروژه، در صورت تکمیل، میتواند به رفع بحران انرژی و تقویت روابط منطقه ای کمک کند.

کاسا-۱۰۰۰. پروژه انتقال برق قرغیزستان-تاجیکستان-افغانستان-پاکستان نیز در حال تکمیل است و بخش افغانی آن به زودی به بهره برداری میرسد .

۳. کمکهای نقدی ملل متحد: چگونه گی انتقال و مصارف

۳.۱ چرا ملل متحد پول نقد را به افغانستان منتقل میکند؟

پس از فروپاشی سیستم بانکی افغانستان در اگست ۲۰۲۱، انتقالات بین المللی بانکی مختل شد. در نتیجه، ملل متحد برای ادامه فعالیتهای بشردوستانه خود، شروع به انتقال فیزیکی پول نقد به افغانستان کرد . این پولها، نه از طرف آمریکا، بلکه از سوی ملل متحد و کشورهای کمک کننده (مانند اتحادیه اروپا، بریتانیا و جاپان) تأمین میشود .

۳.۲ مقصد این پولها: حسابهای ملل متحد در بانک خصوصی

بر اساس سند رسمی UNAMA (هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) تمام پول نقدی که به افغانستان وارد میشود، در حسابهای مشخص ملل متحد در یک بانک خصوصی قرار میگیرد (بانک بین المللی افغانستان) و سپس مستقیماً به نهادهای وابسته به ملل متحد و شرکای بشردوستانه تأییدشده توزیع میشود .

نکته کلیدی: هیچ بخشی از این پول به بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) واریز نمیشود و به طالبان تحویل داده نمیشود .

۳.۳ مصارف مشخص این پولها

این پولها برای اهداف بشردوستانه مشخص استفاده میشود:

    • کمکهای نقدی به میلیونها افغان نیازمند (بیش از ۲۵ میلیون نفر) 

    • پروژه های غذائی، صحی و آموزشی توسط نهادهائی مانند یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان، برنامه جهانی غذا، سازمان جهانی صحت و دیگران 

    • پرداخت معاشات کارمندان بشردوستانه و مصارف عملیاتی

۳.۴ کاهش شدید کمکها در سالهای اخیر

در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده کمکهای بشردوستانه مستقیم خود به افغانستان را متوقف کرد . این تصمیم، بحرانهای صحی و غذائی موجود را تشدید کرد. کشورهای دیگر (اتحادیه اروپا، بریتانیا و جاپان) بخشی از این خلأ را پر کردند، اما در سطوح پائین تر از قبل .

۴. دارائیهای مسدودشده دافغانستان بانک در سویس و آمریکا

۴.۱ سرنوشت دارائیهای سویس: رشد از ۳.۵ به ۴.۲ میلیارد دالر

حدود ۳.۵ میلیارد دالر از دارائیهای دافغانستان بانک در سویس نگهداری میشود. بر اساس اعلام انورالحق احدی، عضو صندوق امانت افغانستان، این دارائیها تاکنون ۷۰۰ میلیون دالر سود به دست آورده و ارزش مجموع آن به ۴.۲ میلیارد دالر رسیده است .

۴.۲ مدیریت دارائیها: صندوق امانت افغانستان

این دارائیها توسط صندوق امانت افغانستان (Afghan Fund) مدیریت میشود که یک هیئت چهارنفره متشکل از نماینده گان آمریکا، سویس و دو افغان (انورالحق احدی و شاه محمد محرابی) آنرا اداره میکند .

۴.۳ آیا از این پولها استفاده شده است؟

بر اساس اظهارات رسمی انورالحق احدی، تاکنون هیچ بخشی از این دارائیها مصرف نشده است. او تأکید کرده که پس از عادی شدن اوضاع، این دارائیها به بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) سپرده خواهد شد .

۴.۴ دارائیهای مسدودشده در آمریکا

حدود ۳.۵ میلیارد دالر دیگر از دارائیهای افغانستان بانک در ایالات متحده مسدود است. احدی گفته است که تاکنون دو محکمه به نفع افغانستان رأی صادر کرده اند و احتمال زیادی وجود دارد که محکمه سوم و نهائی نیز به آزادسازی این دارائیها رأی دهد .

۵. مشکلها و چشم انداز

۵.۱ مشکلهای ساختاری

    • کمبود برق به عنوان مانع اصلی سرمایه گذاری صنعتی

    • ضعف زیرساختهای حمل ونقل و جاده ها

    • نبود شفافیت در قراردادهای معدنی

    • مشکل مالکیت زمین در پروژه های بزرگ مانند کابل جدید

    • عدم شناسائی بین المللی و تحریمها که مانع جذب سرمایه گذاریهای کلان غربی میشود

۵.۲ چشم انداز

بانک جهانی پیشبینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد، هرچند این پیشبینی به شدت به تحولات منطقه ای (بخصوص در خاورمیانه) وابسته است . افزایش سریع نفوس، کاهش کمکها و شوکهای خارجی، بر چشم انداز اقتصاد تأثیر منفی خواهد گذاشت.

۶. جمع بندی

اقتصاد افغانستان در پنج سال حاکمیت طالبان، مسیری از «ثبات شکننده» را طی کرده است. عواید داخلی افزایش یافته و سرمایه گذاریهای جدید در بخشهای انرژی، معدن و زیربنا انجام شده است. با این حال، فقر و ناامنی غذائی همچنان گسترده است و رشد اقتصادی به بهبود معیارهای زنده گی منجر نشده است.

کمکهای نقدی ملل متحد، اگرچه از طریق انتقال فیزیکی پول نقد به حفظ جریان بشردوستانه کمک میکند، اما مستقیماً به طالبان نمیرسد و صرف کمکهای بشردوستانه میشود. دارائیهای مسدودشده افغانستان بانک در سویس (۴.۲ میلیارد دالر) و آمریکا (۳.۵ میلیارد دالر) تاکنون مصرف نشده و سرنوشت آنها به تحولات سیاسی و حقوقی آینده وابسته است. در نهایت، آینده اقتصادی افغانستان در گرو ثبات سیاسی، امنیت پایدار، جذب سرمایه گذاریهای کلان و حل بحران شناسائی بین المللی است.