عصر طلائی ثبات سیاسی

 سقوطی که افغانستان را در کام آشوب فروبرد

در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ شمسی (۱۷ جولای ۱۹۷۳)، سردار محمد داوود خان، پسرعمو و صدراعظم اسبق پادشاه، با یک کودتای نظامی به سلطنت چهل سالهٔ محمد ظاهر شاه پایان داد و جمهوری را در افغانستان اعلام کرد. این رویداد، که در ظاهر یک انتقال آرام و بدون خونریزی بنظر میرسید， در واقع «نقطهٔ آغاز بی ثباتیهای سیاسی دهه های بعدی در افغانستان» شد. چهل و نُه سال ثبات نسبی در یک روز فرو ریخت و مسیری از جنگهای داخلی، اشغال خارجی و افراطگرائی را گشود که تا امروز نیز ادامه دارد.

اول: عصر ظاهر شاه؛ ثباتی که به بهای دموکراسیِ ناقص خریداری شد

محمد ظاهر شاه که در سن نوزده سالگی پس از ترور پدرش محمد نادر شاه به سلطنت رسید， بمدت چهل سال بر افغانستان حکومت کرد. این دوران طولانیترین دورهٔ سلطنت در تأریخ معاصر افغانستان است و از سوی بسیاری از مردم بعنوان «طلائی ترین، آرام ترین و بهترین دوران تأریخ افغانستان» یاد میشود. اما این ثبات، حاصل چه تدبیری بود و چه بهائی داشت؟

۱.۱. سیاست حکمرانی؛ گامهای محتاطانه به سوی مشروطه

ظاهر شاه پس از رسیدن به سلطنت، به دلیل جوانی و ناآشنائی با امور حکومتی، برای نزدیک به دو دهه در پشت صحنه باقی ماند. ادارهٔ کشور عملاً در دست عموهای توانمند او، بویژه صدراعظمان خاندانی، قرار داشت. این الگوی حکمرانی، استراتژی محتاطانه ئی را رقم زد که هدف آن، پیشگیری از تکرار سرنوشت امان الله خان و جلوگیری از واکنش شدید نیروهای محافظه کار بود. بعبارت دیگر، ثبات، بر محورِ کندی و تدریج در تغییرات تعریف میشد.

اوج این تحول محتاطانه، تصویب قانون اساسی ۱۳۴۳ (۱۹۶۴) بود. این قانون، که افغانستان را به یک «پادشاهی مشروطه» تبدیل کرد، نظامی سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) ایجاد نمود و برای نخستین بار، اعضای خاندان سلطنتی را از تصدی مناصب کلیدی اجرائی (به جز پادشاهی) منع کرد. این گام، اگرچه در جهت دموکراسی خواهی برداشته شد، اما عملاً یک خلأ قدرت را در سطح صدارت و وزارتخانه ها ایجاد کرد که نیروهای سیاسی آمادهٔ پر کردن آن نبودند.

۱.۲. "دههٔ دموکراسی" (۱۳۴۲-۱۳۵۲): دستآوردها و آسیبها

دورهٔ ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳، موسوم به «دههٔ دموکراسی»، با روی کار آمدن صدراعظمان غیرخاندانی (مانند داکتر محمد یوسف، محمدهاشم میوندوال، نوراحمد اعتمادی، داکتر عبدالظاهر و محمد موسی شفیق) آغاز شد. این دهه، شاهد تحولات چشمگیری بود:

دستآوردها

    • آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی؛

    • ظهور ده ها حزب و نشریهٔ سیاسی مستقل (از چپ تا راست افراطی)؛

    • مشارکت نسبی زنان در عرصه های اجتماعی و آموزشی؛

    • توسعهٔ زیرساختها و تأسیس نهادهای آموزشی مدرن.

آسیبها و شکستها:

    • هرجومرج و بیثباتی سیاسی ناشی از فعالیت گروههای تندرو و اعتصابات مکرر محصلان و متعلمان و کارگران؛

    • ناتوانی حکومتهای متعدد در مدیریت اقتصادی و رفع فقر گسترده؛

    • ایجاد فضای قطبی و ایدئولوژیک میان نیروهای چپ (خلق و پرچم، شعلهٔ جاوید)، راست اسلامی و ملیگرایان؛

    • شکاف عمیق میان ارزشهای سنتی جامعه و مدرنیتهٔ وارداتی.

با وجود این مشکلات، «دههٔ دموکراسی» یک تجربهٔ ارزشمند و بینظیر در تأریخ سیاسی افغانستان محسوب میشود. مردم برای نخستینبار، طعم آزادی بیان، نقد قدرت و مشارکت سیاسی را چشیدند. اما این نظام نوپا، آنقدر شکننده بود که نتوانست در برابر نخستین ضربات جدی تاب بیآورد.

دوم: کودتای ۲۶ سرطان؛ پایان یک نظام، آغاز یک فاجعه

در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، سردار محمد داوود خان، صدراعظم پیشین و پسرعموی شاه، با همکاری افسران نظامی و حمایت جریانهای چپگرا (به ویژه جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان)، کودتای بدون خونریزی را علیه نظام سلطنتی رهبری کرد. ظاهر شاه که برای معالجه در ایتالیا به سر میبرد، از سلطنت خلع شد و عملاً تبعید گردید. داوود خان با لغو قانون اساسی، خود را نخستین رئیسجمهور افغانستان اعلام کرد و نظام سیاسی کشور را به «جمهوری» تغییر داد.

۲.۱. عواقب فوری کودتا؛ فروپاشی مشروعیت و تمرکز قدرت

کودتای ۲۶ سرطان، در کوتاه مدت، چندین پیآمد فوری و ویرانگر به همراه داشت:

    • پایان یک نظام مشروع ۲۲۶ ساله: این کودتا، به عمر سلطنت ۲۲۶ سالهٔ افغانستان (از زمان احمد شاه درانی) پایان داد.

    • تغییر مسیر قانونی قدرت: برای نخستین بار در تأریخ معاصر، انتقال قدرت نه از طریق مکانیزمهای قانونی و مشروع، بلکه از طریق زور و کودتای نظامی صورت گرفت.

    • تمرکز قدرت در یک فرد: داوود خان با لغو قانون اساسی، عملاً یک «دیکتاتوری فردی» را جایگزین نظام مشروطه کرد. او قدرت را در شخص خود متمرکز ساخت و نهادهای منتخب را از میان برداشت.

۲.۲. پیآمدهای درازمدت؛ گشوده شدن دروازه های آشوب

عواقب این کودتا، فراتر از یک تغییر رژیم ساده بود و زمینه های ویرانی چند دههٔ آینده را فراهم کرد:

    • تخریب نهادهای مدنی: با سرنگونی نظام مشروطه، تنها مرجع قانونی و مشروع ادارهٔ کشور از میان رفت. این خلأ قانونی، زمینه را برای هرگونه سوءاستفاده و استبداد فراهم کرد.

    • قدرت یابی گروه های افراطی: سرکوب آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی توسط داوود خان، به جای مهار، باعث رادیکالتر شدن گروه های چپ و اسلامی شد. بسیاری از رهبران اسلامگرا (مانند برهان الدین ربانی و گلبدین حکمتیار، احمدشاه مسعود) به پاکستان گریختند و هسته های اولیهٔ مجاهدین را تشکیل دادند.

    • نفوذ ایدئولوژیک در اردو کودتا، قوای مسلح را بعنوان یک بازیگر مستقل و ایدئولوژیک وارد عرصهٔ سیاست کرد. این روند، سرانجام به کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ انجامید که توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان رهبری شد و درهای اشغال شوروی را در سال ۱۹۷۹ گشود.

در حقیقت، داوود خان با سرنگونی نظام مشروطه، مشروعیت سیاسی را بعنوان یک ارزش از بین برد. او نشان داد که قدرت تنها با زور بدست میآید و نه از طریق قانون و انتخابات. این پیام، الگوئی شد که توسط گروه های بعدی (مجاهدین، طالبان و...) نیز دنبال گردید.

سوم: نگاهی به اسناد تأریخی؛ روایتی از درون

در کتاب «افغانستان: عصر ثبات و مدرنیته (۱۹۲۹-۱۹۷۸)» به قلم داکتر نوراحمد خالدی (رئیس انجمن تأریخ افغانستان)، این دوران با دقت و تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب، به صراحت آمده است:

"چهل سال پادشاهی ظاهر شاه، طولانیترین و باثباتترین دورهٔ تأریخ معاصر افغانستان بود. با این حال، هنگامی که ظاهر شاه در ایتالیا به سر میبرد، داوود خان در ۱۷ جولای ۱۹۷۳ با یک کودتای نظامی، نظام سلطنتی را ساقط کرد و جمهوری را اعلام نمود. این اقدام، نه تنها به دوران ثبات پایان داد، بلکه دروازه های هرجومرج، جنگهای داخلی و مداخلات خارجی را برای نیم قرن آینده گشود."

همچنین، در این کتاب بوضوح به «دههٔ دموکراسی» و نقش صدراعظمان غیرخاندانی (داکتر محمد یوسف، محمدهاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، داکتر عبدالظاهر و محمد موسی شفیق) در ایجاد فضای باز سیاسی و مطبوعاتی اشاره شده است. این دهه، هرچند با مشکلاتی روبرو بود، اما بعنوان یک تجربهٔ بینظیر در تأریخ سیاسی افغانستان، زمینه ساز تحولات فکری و اجتماعی عمیقی گردید.

چهارم: نتیجه گیری؛ عبرتهائی برای آینده

امروز، پس از گذشت بیش از پنجاه سال از آن کودتای به ظاهر کوچک، افغانستان هنوز در کام همان آشوبی است که در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ آغاز شد. تجربهٔ تلخ این نیم قرن، درسهای بزرگی برای ملت افغانستان و نسلهای آینده دارد:

    • ارزش نهادهای قانونی و مشروع: هرگونه تغییر در نظام سیاسی، باید از طریق مکانیزمهای قانونی و با مشارکت مردم صورت گیرد. تغییرات اجباری و کودتا، هرچند با انگیزه های به ظاهر اصلاح طلبانه، عواقب جبران ناپذیری به بار میآورند.

    • آسیبپذیری دموکراسی در جوامع سنتی: دموکراسی، بدون بسترهای فرهنگی، اقتصادی و نهادی مناسب، به راحتی در معرض تهدید قرار میگیرد و میتواند به هرجومرج و سپس استبداد منجر شود.

    • نقش اردو در سیاست: نظامیگری و دخالت قوای مسلح در سیاست، یکی از مهمترین عوامل ناپایداری در کشورهای در حال توسعه است. جدائی نهادهای نظامی از سیاست، شرط اساسی بقای دموکراسی است.

    • هزینهٔ دیرپای بی ثباتی: نیم قرن جنگ و ویرانی، هزینه ای است که ملت افغانستان هنوز در حال پرداخت آن است. بازگشت به ثبات، مستلزم احترام به حاکمیت قانون، مدارا، و پذیرش تنوع سیاسی و قومی است.

عصر ظاهر شاه، با همهٔ کاستیهایش، آخرین دورهٔ ثبات و امنیت نسبی افغانستان بود. سقوط آن، نه یک پایانِ ساده، بلکه آغازی بر یکی از تاریکترین ادوار تأریخ این سرزمین کهن رقم زد. یادآوری این حقیقت، وظیفهٔ همهٔ کسانی است که به آیندهٔ افغانستان امید دارند.