نظامهای حکومتی در افغانستان
(پادشاهی، جمهوری، امارتی)
پیشگفتار
در دو فصل پیشین، با مفاهیم بنیادین دولت و حاکمیت و نیز ساختارهای عنعنوی قدرت در افغانستان آشنا شدیم. اکنون نوبت به آن رسیده است که نظامهای حکومتی را بررسی کنیم که در طول یک قرن اخیر بر این کشور حاکم بوده اند. افغانستان در کمتر از یک سده، هفت نوع نظام سیاسی را تجربه کرده و صاحب ده قانون اساسی شده است. این تنوعِ بی سابقه در نظامهای سیاسی، نشان دهندهٔ ناپایداریِ مزمن ساختار قدرت در این کشور است.
نظامِ سیاسی در علوم سیاسی، به مجموعهٔ اصول، قواعد و رویه هائی گفته میشود که بر اساس آنها، قدرت در یک جامعه توزیع، اعمال و منتقل میگردد. در این فصل، سه نوع بزرگ نظامِ حکومتی را که افغانستان تجربه کرده است، بررسی میکنیم:
1. پادشاهی (مطلقه و مشروطه) ؛
2. جمهوری (در گونه های مختلف آن) ؛ و
3. امارت (در دو دورهٔ طالبان) .
این بررسی، با تکیه بر کتابِ مکتبِ حکومت داریِ پشتونها (خالدی، ۲۰۲۶) و تأریخ مستند افغانستان (خالدی، ۲۰۲۶) و با بهره گیری از چهارچوبِ الگوهایِ تأریخیِ حکومت داریِ پشتونها (لودی، سوری و درانی) صورت خواهد گرفت.
۱. پادشاهی (سلطنت): از مطلقه تا مشروطه
نظامِ پادشاهی، کهن ترین نظامِ حکومتی در تأریخِ افغانستان است. این نظام، از زمانِ احمدشاه درانی (۱۷۴۷م) تا کودتای محمد داوودخان (۱۹۷۳م) ، یعنی به مدت ۲۲۶ سال، بر افغانستان حاکم بود. با این همه، خودِ نظامِ پادشاهی، در طول این مدت، دستخوشِ تحولاتِ اساسی شد و از پادشاهیِ مطلقه به پادشاهیِ مشروطه گذار کرد.
۱.۱ پادشاهیِ مطلقه (۱۷۴۷–۱۹۶۴م)
در نظامِ پادشاهیِ مطلقه، تمامِ قدرتِ سیاسی، نظامی، قضائی و مذهبی، در دستِ پادشاه متمرکز است و هیچ نهادِ مستقلی نمیتواند ارادهٔ او را محدود کند. در این الگو، پادشاه، ظل الله (سایهٔ خدا بر زمین) و حافظِ ملت و دین است.
الگویِ پادشاهیِ مطلقه در چهارچوبِ مکتبِ حکومت داریِ پشتونها
اگرچه همهٔ پادشاهانِ افغانستان (از احمدشاه تا ظاهرشاه) به طورِ رسمی، دارای قدرتِ مطلق بودند، اما در عمل، سبکِ حکومت داریِ آنان، با یکدیگر تفاوتِ اساسی داشت:
• الگویِ درانی (تلفیقِ قبیله و دولت): احمدشاه درانی (۱۷۴۷–۱۷۷۲م) و جانشینانِ نخستینِ او، با تلفیقِ اقتدارِ شاهانه و اجماعِ قبیله ای، الگوئی از پادشاهیِ مطلقه را پدید آوردند که در آن، شاه با جرگه مشورت میکرد و به سنتهایِ قبایل احترام میگذاشت. این الگو، که در حقیقت تداومِ سنتزِ درانی بود، به نظامِ پادشاهیِ افغانستان، برای نزدیک به یک قرن (تا پایانِ حکومتِ تیمورشاه) ثبات بخشید (خالدی،مکتبِ حکومت داریِ پشتونها، فصل ۱۲) .
• الگویِ سوری (تمرکزِ قدرتِ شاهانه): امیرِ عبدالرحمن خان (۱۸۸۰–۱۹۰۱م) ، که به امیرِ آهنین معروف است، با سرکوبِ قبایل، حذفِ نقشِ جرگه و ایجادِ یک اردوی متمرکز و بوروکراسیِ مرکزی، الگوئی از پادشاهیِ مطلقه را پیاده کرد که بیش از هر چیز، به الگویِ سوری (شیر شاه سوری) شباهت داشت (خالدی،تأریخ مستند افغانستان، ج۲، ص ۱۰۷–۱۰۹) . این الگو، اگرچه به تحکیمِ دولتِ مرکزی انجامید، اما هزینهٔ سنگینی (سرکوبِ هزاره ها، ایجادِ شکافِ قومی و تحمیلِ خطِ دیورند) را نیز به همراه داشت (بارفیلد،افغانستان، ص ۱۹۰–۲۰۰) .
۱.۲ پادشاهیِ مشروطه (۱۹۶۴–۱۹۷۳م)
در سال ۱۹۶۴م، با تصویبِ قانونِ اساسیِ جدید، نظامِ پادشاهیِ مطلقه بهپادشاهیِ مشروطهتبدیل شد. در این نظام، قدرتِ پادشاه محدود شد و قوایِ سه گانه (مقننه، اجرائیه و قضائیه) از یکدیگر تفکیک گردیدند. برای نخستین بار در تأریخِ افغانستان، اعضایِ خانوادهٔ سلطنتی از احرازِ پستهایِ کلیدیِ دولتی منع شدند و انتخاباتِ آزاد برایِ پارلمان برگزار گردید.
دههٔ دموکراسی (۱۹۶۳–۱۹۷۳م): این دهه، که با نامِ دههٔ دموکراسی نیز شناخته میشود، نقطهٔ اوجِ نظامِ پادشاهیِ مشروطه در افغانستان بود. در این دوره، احزابِ سیاسی (از چپ تا راست) فعالیت کردند، مطبوعاتِ آزاد ظهور یافتند و زنان، برایِ نخستین بار، واردِ عرصهٔ سیاست شدند. برخی از محققان، این دوره را بهترین قانون اساسی در صد سال اخیر ارزیابی کرده اند. با این همه، این تجربهٔ دموکراتیک، با کودتایِ محمد داوودخان در سال ۱۹۷۳م، به پایان رسید.
درسِ تأریخی: نظامِ پادشاهیِ مشروطه، اگرچه کوتاه بود، اما نشان داد که افغانستان، ظرفیتِ پذیرشِ دموکراسی و مشارکتِ سیاسی را دارد. با این حال، این نظام، به دلیلِ نبودِ نهادهایِ مدنیِ قوی، وابستگی به رهبریِ عنعنوی و مداخلاتِ خارجی، نتوانست دوام آورد و با اولین کودتای نظامی، فروپاشید.
۲. جمهوری: آزمونهایِ نافرجام
پس از سقوطِ نظامِ سلطنتی در سال ۱۹۷۳م، افغانستان، دو تجربهٔ اساسی از نظامِ جمهوری داشت: جمهوریِ یک حزبیِ داوودخان (۱۹۷۳–۱۹۷۸م) وجمهوریِ دموکراتیکِ خلق (۱۹۷۸–۱۹۹۲م) . در دورانِ پساطالبان (۲۰۰۱–۲۰۲۱م) ، نیز نظامِجمهوریِ اسلامی، با الگویِ نیمه ریاستی، بر افغانستان حاکم بود.
۲.۱ جمهوریِ یک حزبی (داوودخان، ۱۹۷۳–۱۹۷۸م)
محمد داوودخان، با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ (۱۷ ژوئیه ۱۹۷۳م) ، به نظامِ سلطنتی پایان داد و جمهوری را اعلام کرد. اما جمهوریِ او، در عمل، یکدیکتاتوریِ یک نفرهبود. او قانونِ اساسیِ ۱۳۴۳ را لغو کرد، پارلمان را منحل نمود و با ایجادِ حزبِ انقلابِ ملی (به عنوانِ تنها حزبِ مجاز) ، یک نظامِ یک حزبی را به وجود آورد (خالدی،تأریخ مستند افغانستان، ج۲، ص ۱۸۰–۱۸۵) .
۲.۲ جمهوریِ دموکراتیکِ خلق (۱۹۷۸–۱۹۹۲م)
کودتایِ هفتِ ثور (۲۷ اپریل ۱۹۷۸م) ، نظامِ داوودخان را سرنگون کرد وحزبِ دموکراتیکِ خلقِ افغانستان (پرچم و خلق) را به قدرت رساند. این نظام، که با اندیشهٔ مارکسیستی-لنینیستی بر سر کار آمده بود، در عمل، یکدیکتاتوریِ حزبیبود که تمامِ قدرت را در دستِ کمیتهٔ مرکزیِ حزب متمرکز کرد. اصلاحاتِ شتابزدهٔ این رژیم (مانند اصلاحاتِ ارضی و مبارزه با بیسوادی) ، با مقاومتِ شدیدِ روحانیت و قبایل روبرو شد و به جهاد و در نهایت، به مداخلهٔ نظامیِ شوروی (۱۹۷۹م) انجامید (همان، ص ۲۱۳–۲۴۰) .
۲.۳ جمهوریِ اسلامی (۲۰۰۱–۲۰۲۱م)
پس از سقوطِ طالبان در سال ۲۰۰۱م، با برگزاریِ کنفرانسِ بن و تصویبِ قانونِ اساسیِ جدید (۱۳۸۲) ، نظامِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان تأسیس شد. این نظام، بر اساسِ الگویِنیمه ریاستی (تلفیقی از نظامِ ریاستی و پارلمانی) طراحی شده بود و در آن، رئیسجمهور، از طریقِ انتخاباتِ مستقیم، و پارلمان، از طریقِ انتخاباتِ آزاد، انتخاب میشدند.
نقدِ نظامِ ریاستی در افغانستان: بسیاری از صاحبنظران، انتخابِ نظامِ ریاستی را برای افغانستان یک خطایِ اساسی خوانده اند. به عقیدهٔ آنان، نظامِ ریاستی، قدرت را در دستِ یک نفر متمرکز میکند و با توجه به تنوعِ قومیِ افغانستان، زمینهٔ انحصارِ قدرت را فراهم میآورد. در مقابل، نظامِ پارلمانی (یا مشروطه پادشاهی) میتوانست با ایجادِ توازنِ قدرت میانِ اقوام و گروه هایِ سیاسی، به ثباتِ بیشتر کمک کند. وزیرِ داخلهٔ پیشین افغانستان، محمدعمر داوودزی، صراحتاً اعلام کرده است که نظامِ ریاستی نوع امریکائی، برای افغانان تحمیل شده بود. گفته میشود مقام پیشنهادی صدراعظم در مشوره میان حآمد کرزی و قسیم فهیم (رهبر نظامی شورای نظار) از میان برداشته شد و به عوض آن معاونین ریاست جمهوری درج گردید.
نظامِ جمهوریِ اسلامی در آئینهٔ مکتبِ حکومت داریِ پشتونها:
نظامِ جمهوریِ اسلامی، اگرچه ظاهراً بر اساسِ الگوهایِ مدرن (نظامِ ریاستی، انتخابات، تفکیکِ قوا) طراحی شده بود، اما در عمل، به دلیلِ نادیده گرفتنِ ساختارهایِ عنعنوی قدرت (قبیله، قوم و روحانیت) ، به تکرارِ الگوهایِ کهن انجامید:
• رقابتِ قومی (الگویِ لودی): در انتخابات، مردم به کاندیدهایِ هم قومِ خود رأی میدادند و احزابِ سیاسی، به جایِ ارائهٔ برنامه، بر اساسِ وابستگیِ قومی، ائتلاف میبستند. این روش، نه تنها به بی اعتمادیِ ملی دامن زد، بلکه به طالبان فرصت داد تا از این شکافها بهره برداری کند (خالدی،تأریخ مستند افغانستان، ج۲، ص ۳۱۲–۳۱۶) .
• انحصارِ قدرت (الگویِ سوری): در دورانِ جمهوری اسلامی، قدرتِ واقعی، عملاً در دستِ یک گروهِ خاص (ائتلافِ شمال/شورایِ نظار) متمرکز شد و سایرِ اقوام (به خاص پشتونها) از سهمِ مناسپ در قدرت محروم ماندند. این انحصار، زمینۀ فساد گسترده و نهایثأ نارضایتیِ عمیقی را فراهم کرد که طالبان به خوبی از آن بهره برداری کردند (همان، ص ۲۸۴–۲۸۶) .
۳. امارت (طالبان): بازگشت به الگویِ قبیله گریِ مذهبی
نظامِامارت، که کهن ترین نظامِ حکومتیِ اسلامی (پس از پیامبر) است، در افغانستان، در دو دورهٔ طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱م و ۲۰۲۱م تا امروز) تجربه شده است. طالبان، این نظام را با الهام از مکتبِ دیوبند و آموزه هایِ سلفیِ عربی، طراحی کرده اند و در آن امیرالمؤمنین به عنوانِ رهبرِ مطلقِ مذهبی و سیاسی، در رأسِ هرمِ قدرت قرار دارد.
۳.۱ امارتِ اسلامی (۱۹۹۶–۲۰۰۱م و ۲۰۲۱م تا امروز)
طالبان، نظامِ امارت را در تقابل با جمهوریت تعریف میکنند. از دیدگاهِ آنان، جمهوریت، نظامی مبتنی بر ارادهٔ مردم است، در حالی که امارت، نظامی مبتنی بر ارادهٔ خدا و شریعتِ محمدی است. در نظامِ امارت، انتخابات برگزار نمیشود، احزابِ سیاسی وجود ندارند، و پارلمان، نقشی در تصمیمگیریهایِ کلان ندارد. تمامِ قدرت، در دستِ امیرالمؤمنین و شورایِ رهبریِ او متمرکز است. اما در افغانستان امروزی حتی این شورای رهبری امارت اسلامی نیز تعریف و معرفی نشده است و یک ترتیبات مخفی میباشد.
خصوصیتهایِ نظامِ امارتِ طالبان:
• تئوکراسیِ تمامیت خواه: نظامِ طالبان، یکتئوکراسی (حکومتِ دینی) است که در آن میان دین و دولت هیچ جدائیِ وجود ندارد. قانون، همان شریعت است و تفسیرِ آن، در انحصارِ رهبرانِ مذهبی (ملاها) است.
• انکارِ مشارکتِ سیاسی: طالبان، به دموکراسی و حقوقِ مدنیِ مدرن، به عنوانِ بدعت نگاه میکنند و هرگونه مشارکتِ سیاسیِ مستقل از ارادهٔ امیر را ممنوع میدانند.
• اپارتایدِ جنسیتی: یکی از برجسته ترینِ خصوصیتهایِ نظامِ امارت، سلبِ حقوقِ اساسیِ زنان (تحصیل، کار و مشارکتِ اجتماعی) است که در تأریخِ افغانستان، بی سابقه است.
نظامِ امارت در چهارچوبِ مکتبِ حکومت داریِ پشتونها:
جالب اینجا است که نظامِ امارتِ طالبان، با هیچ یک از الگوهایِ کلاسیکِ حکومت داریِ پشتونها (لودی، سوری و درانی) سازگاری ندارد و در واقع، یک نوآوریِ افراطی است:
• تضاد با الگویِ لودی (جرگه و اجماع): در الگویِ لودی، قدرت از طریقِ جرگه و اجماعِ قبایل مشروعیت مییافت. اما طالبان، جرگه را به حاشیه رانده اند و قدرت را در دستِ یک حلقهٔ بسته از ملاها متمرکز کرده اند.
• تضاد با الگویِ سوری (کارآمدی و بوروکراسی): در الگویِ سوری، قدرت از طریقِ کارآمدی و بوروکراسی مشروعیت مییافت. اما طالبان، نه تنها کارآمدیِ چندانی از خود نشان نداده اند، بلکه بوروکراسیِ دولتی را نیز با ملاهایِ بی تجربه پر کرده اند.
• تضاد با الگویِ درانی (تلفیق): در الگویِ درانی، قدرت از طریقِ تلفیقِ اقتدارِ شاهانه و اجماعِ قبایل مشروعیت مییافت. اما طالبان، هردو عنصر را نادیده گرفته اند و یک نظامِ قبیله گریِ مذهبی را جایگزینِ آن ساخته اند.
نتیجه:
نظامِ امارتِ طالبان، در واقع، یک بازگشت به گذشته نیست، بلکه یک نوآوریِ افراطی است که ریشه در مدارسِ دینیِ دیوبندیِ پاکستان (و نه در سنتِ تأریخیِ افغانستان) دارد. این نظام، به دلیلِ نادیده گرفتنِ ساختارهایِ عنعنوی (جرگه) و ارزشهایِ مدرن (حقوقِ بشر) ، با بحرانِ مشروعیت و انزوایِ بین المللی روبروست.
۴. جدولِ تطبیقیِ نظامهایِ حکومتی در افغانستان
الگویِ تأریخی (مکتبِ پشتون)
نقشِ مردم
ساختارِ قدرت
منبعِ مشروعیت
دوره
نظامِ حکومتی
درانی (تلفیق) وسوری (تمرکز)
رعیت
متمرکزِ شاهانه (با مشورتِ جرگه)
الهی (ظل الله) + اجماعِ قبایل
۱۷۴۷–۱۹۶۴م
پادشاهیِ مطلقه
نیمه درانی (تلفیقِ ناقص)
باشنده
تفکیکِ قوا، پارلمان، دولتِ مسئول
قانونِ اساسی + ارادهٔ ملت
۱۹۶۴–۱۹۷۳م
پادشاهیِ مشروطه
سوری (تمرکزِ افراطی)
حاشیه ای
دیکتاتوریِ یک نفره (داوودخان)
کودتا + اردو
۱۹۷۳–۱۹۷۸م
جمهوریِ یک حزبی
سوری (تمرکزِ افراطی)
توده ای (تحتِ رهبریِ حزب)
دیکتاتوریِ حزبی (پرچم و خلق)
ایدئولوژیِ مارکسیستی
۱۹۷۸–۱۹۹۲م
جمهوریِ دموکراتیک
لودی (رقابتِ قومی) +سوری (انحصار)
باشنده (با محدودیت)
نظامِ نیمه ریاستی
قانونِ اساسی + انتخابات
۲۰۰۱–۲۰۲۱م
جمهوریِ اسلامی
هیچ کدام (نوآوریِ افراطی)
اتباع (مکلف به اطاعت)
دیکتاتوریِ مذهبی (تئوکراسی)
شریعت + بیعت با امیر
۱۹۹۶–۲۰۰۱م و ۲۰۲۱م تا امروز
امارتِ اسلامی
(برگرفته از: خالدی،تأریخ مستند افغانستان، ج۲، فصلهای ۵ تا ۱۰؛ خالدی،مکتبِ حکومت داریِ پشتونها، فصلهای ۴، ۹ و ۱۲)
۵. جمع بندی: چرخه یِ پادشاه گردشی
بررسیِ نظامهایِ حکومتیِ افغانستان در یک صد سالِ اخیر، نشان میدهد که این کشور، در یکچرخه یِ پادشاه گردشی گرفتار آمده است. در این چرخه، هر نظامِ جدید، با شعارِ اصلاحات و نظامِ بهتر بر سرِ کار میآید، اما در عمل، به تکرارِ الگوهایِ کهن (استبداد، انحصارِ قدرت، نادیده گرفتنِ تنوعِ قومی) میانجآمد و سرانجام، با یک کودتا یا شورشِ مسلحانه، سرنگون میشود.
ریشه هایِ این چرخه:
• نادیده گرفتنِ ساختارهایِ عنعنوی: تمامِ نظامهایِ سیاسیِ افغانستان (به جز الگویِ درانی نخستین) ، یا ساختارهایِ عنعنوی قدرت (قبیله، قوم و روحانیت) را نادیده گرفته اند و یا آنها را به طورِ کامل سرکوب کرده اند.
• تحمیلِ الگوهایِ بیرونی: بسیاری از نظامهایِ سیاسیِ افغانستان (جمهوریِ دموکراتیک، جمهوریِ اسلامی و حتی امارتِ طالبان) ، الگوهایِ وارداتی (از شوروی، غرب یا پاکستان/عربستان) بوده اند که با بافتِ اجتماعی و تأریخیِ افغانستان، سازگاری نداشته اند.
• انحصارِ قدرت: در تمامِ این نظامها (به جز دورهٔ کوتاهِ مشروطه) ، قدرت در دستِ یک فرد، یک حزب یا یک قومِ خاص متمرکز بوده است.
راهِ برونرفت: همان گونه که در فصلهایِ پیشین اشاره شد، تنها راهِ برونرفت از این چرخه، بازگشت به الگویِ درانی و یافتنِ ترکیبی نوین ازجرگه (مشارکتِ قبیله ای) و دولتِ مدرن (قانونِ اساسی و نهادهایِ فراگیر) است. الگوئی که در آن، قدرت، نه در دستِ یک فرد، یک قوم یا یک حزب، بلکه در چارچوبِ یک توافقِ ملی (میانِ همهٔ اقوام، مذاهب و گروه هایِ سیاسی) توزیع شود.
گذار از امارت مذهبی به نظام مذهبی-سیاسی
بررسی نظامهای حکومتی در افغانستان نشان میدهد که هیچ کدام از نظامهای گذشته، به طور پایدار، نتوانسته اند امنیت، پیشرفت اقتصادی، انکشاف زیربناهای ملی، دفاع از هویت ملی و جلوگیری از فعالیتهای تخریبی گروه های ضد ملی را تأمین کنند. در مقابل، امارت اسلامی طالبان در پنج سال اخیر با تمرکز بر پروژه های زیربنائی و شهرسازی، توانسته است بخشی از نیازهای عینی مردم را پاسخ دهد و ثبات نسبی را در برخی مناطق برقرار کند. این موفقیت، هرچند محدود، نشان دهندهٔ کارآمدی نسبی یک الگوی حکومتی است که بر تمرکز قدرت و اجرای پروژه های اقتصادی استوار است.
با این حال، پایداری بلندمدت این نظام، در گرو تحولی بنیادین است: گذار از یک گروه مذهبی صرف به یک گروه مذهبی-سیاسی. این گذار، نیازمند پذیرش دو اصل اساسی است:
۱. تطبیق با عرف و عنعنات مردم افغانستان: نظام سیاسی باید به ساختارهای عنعنوی قدرت (قبیله، قوم، جرگه و روحانیت) احترام بگذارد و آنها را در چارچوب یک نظام فراگیر تلفیق کند. نادیده گرفتن این ساختارها، همان گونه که در فصل دوم این درس بررسی شد، به بی ثباتی و فروپاشی میانجآمد. الگوی درانی (تلفیق جرگه و اقتدار شاهانه) میتواند به عنوان یک راهنمای تأریخی مورد توجه قرار گیرد.
۲. تطبیق با نیازمندیهای عصر حاضر: نظام سیاسی باید خود را با مقتضیات دنیای مدرن، از جمله حقوق بشر، آزادیهای مدنی، مشارکت سیاسی و تعامل با جامعه جهانی، هماهنگ سازد. در این زمینه، تفسیرهای معتبر و پذیرفته شده از سوی جامعهٔ کشورهای اسلامی و مراکز مهم علوم اسلامی، مانند جامعهٔ الازهر، میتواند راهگشا باشد. این مراکز، با تکیه بر اجتهاد و اصول مقاصدی شریعت، میتوانند تفسیری ارائه دهند که هم به سنتهای اصیل اسلامی وفادار باشد و هم با نیازهای دنیای معاصر سازگار.ی نماید.
تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران، که بیش از چهار دهه دوام آورده است، نشان میدهد که تلفیق نهادهای مذهبی با ساختارهای سیاسی مدرن (مانند پارلمان، انتخابات و قانون اساسی) میتواند به پایداری نظام کمک کند. هرچند این الگو بدون نقد نیست، اما نشان دهندهٔ امکان پذیری یک نظام مذهبی-سیاسی است که در آن، نهادهای دینی در چارچوب یک قانون اساسی مدرن فعالیت میکنند.
در غیر این صورت، یعنی اگر طالبان بر قرائت متحجرانه و انحصاری خود پافشاری کند و از پذیرش تنوع قومی، مذهبی و سیاسی امتناع ورزد، دایرهٔ پادشاه گردشی که در این فصل تحلیل شد، بار دیگر تکرار خواهد شد: استبداد، انحصار قدرت، شورش، و سرنگونی. تأریخ یک صد سال اخیر افغانستان، گواهی بر این دائرهٔ شوم است.
بنابراین، آیندهٔ افغانستان در گرو گذار از یک «امارت مذهبی» به یک «نظام مذهبی-سیاسی فراگیر» است؛ نظامی که در آن، شریعت اسلامی با تفسیری معتبر و پذیرفته شده از سوی جامعهٔ جهانی اسلام، با عرف و سنت مردم افغانستان و با نیازهای عصر حاضر تلفیق شود. تنها در این صورت است که میتوان از تکرار دائرهٔ بحران، جنگ و فروپاشی جلوگیری کرد و به یک ثبات پایدار دست یافت.
سخن پایانی
در این فصل، سه نوع نظام حکومتی را که افغانستان در یک صد سال اخیر تجربه کرده است (پادشاهی، جمهوری و امارت) بررسی کردیم. دیدیم که هر یک از این نظامها، به رغم تفاوتهای ظاهری، در دایرهٔ پادشاه گردشی گرفتار آمده اند؛ زیرا هیچ کدام نتوانسته اند میان اقتدار مرکزی و مشارکت اقوام و ساختارهای عنعنوی تعادل برقرار کنند. الگوی سوری (تمرکز افراطی) به استبداد و فروپاشی انجامید، الگوی لودی (رقابت قومی) به بی ثباتی و شکاف ملی دامن زد، و الگوی درانی (تلفیق) اگرچه به ثبات نسبی دست یافت، اما در طول تأریخ به فراموشی سپرده شد.
نظام امارت اسلامی طالبان، که از سال 2021 به اینطرف تطبیق میگردد از یک سو با تکیه بر تمرکز قدرت و اجرای پروژه های زیربنائی، توانسته است بخشی از نیازهای عینی مردم را پاسخ دهد و ثبات نسبی را برقرار کند. اما از سوی دیگر، با نادیده گرفتن ساختارهای عنعنوی قدرت (قبیله، قوم و جرگه)، انحصار قومی و مذهبی، انکار حقوق اساسی مردم در عصر حاضر و انکار تنوع، با بحران مشروعیت و انزوای بین المللی روبروست. این وضعیت، پایداری بلندمدت آنرا با تردید جدی مواجه کرده است.
درس تأریخی این فصل آن است که موفقیت هر نظام سیاسی در افغانستان، در گرو توانائی آن در برقراری تعادل میان سه ساختار عنعنوی قدرت (قبیله، قوم و روحانیت) و نهادهای مدرن سیاسی است. نظامی که بتواند این تعادل را برقرار کند، میتواند از دائرهٔ شوم بحران، جنگ و فروپاشی خارج شود.
آیندهٔ افغانستان در گرو گذار از یک «امارت مذهبی» به یک «نظام مذهبی-سیاسی فراگیر» است؛ نظامی که در آن، شریعت اسلامی با تفسیری معتبر و پذیرفته شده از سوی جامعهٔ کشورهای اسلامی و مراکز مهم علوم اسلامی (مانند جامعهٔ الازهر)، با عرف و سنت مردم افغانستان و با نیازمندیهای عصر حاضر تلفیق شود. تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران، که بیش از چهار دهه دوام آورده است، نشان میدهد که تلفیق نهادهای مذهبی با ساختارهای سیاسی مدرن (پارلمان، انتخابات و قانون اساسی) میتواند به پایداری نظام کمک کند. هرچند این الگو بدون نقد نیست، اما امکان پذیری یک نظام مذهبی-سیاسی را به نمایش میگذارد.
در غیر این صورت، اگر طالبان بر قرائت متحجرانه و انحصاری خود پافشاری کند و از پذیرش تنوع قومی، مذهبی و سیاسی امتناع ورزد، دایرهٔ پادشاه گردشی بار دیگر تکرار خواهد شد: استبداد، انحصار قدرت، شورش، و سرنگونی. تأریخ یک صد سال اخیر افغانستان، گواهی بر این چرخهٔ شوم است.
بنابراین، راه برونرفت از این دائره، نه بازگشت به الگوهای کهن (لودی، سوری) و نه تحمیل یک الگوی وارداتی، بلکه احیای سنتز درانی در قالبی نوین است؛ سنتزی که در آن، قدرت مرکزی با مشارکت اقوام، مشروعیت دینی با تساهل مذهبی، و هویت ملی با احترام به تنوع تلفیق شود. تنها در این صورت است که افغانستان میتواند از چهارراه تمدنها به چهارراه همزیستی مسالمت آمیز تبدیل شود و یک نظام سیاسی پایدار، فراگیر و مردمی بنا نهد.