عدم توازن انکشاف اقتصادی و اجتماعی در دوران جمهوریت افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱)

یک بررسی تحلیلی از توزیع ناعادلانه منابع و پروژههای انکشافی

چکیده

در دو دهۀ حاکمیت نظام جمهوری در افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱)، توزیع منابع مالی، پروژه های انکشافی و فرصتهای اقتصادی بگونه ناعادلانه میان ولایات کشور تقسیم گردید. یافته های این پژوهش نشان میدهد که ولایات شمالی و مرکزی، بویژه کاپیسا، پروان، پنجشیر، بامیان، بلخ و هرات، بیشترین سهم از بودجه دولتی و کمکهای بین المللی را دریافت کردند؛ در حالیکه ولایات جنوبی و شرقی عمدتاً پشتوننشین مانند کندهار، هلمند، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان و لغمان از کمترین سطح انکشاف اقتصادی و اجتماعی برخوردار ماندند. این مقاله با استفاده از داده های اداره ملی احصائیه و معلومات و تحلیل مقایسه های شاخصهای اقتصادی–اجتماعی، علل و پیآمدهای این نابرابری را بررسی میکند. نتایج نشان میدهد که سیاستهای انکشافی و کمکهای بین المللی بیشتر تابع ملاحظات امنیتی و سیاسی بوده تا عدالت منطقهای، و این امر به ایجاد بی اعتمادی قومی و تقویت شکافهای ساختاری در کشور انجامیده است.

کلید اصطلاحات :

انکشاف نامتوازن، جمهوریت افغانستان، تبعیض اقتصادی–اجتماعی، ولایات پشتوننشین، سیاست انکشافی

مقدمه

انکشاف متوازن اقتصادی و اجتماعی از اصول بنیادین دولتداری عادلانه و توسعه پایدار بشمار میرود. با اینحال، تجربه دو دهۀ اخیر افغانستان نشان میدهد که روند بازسازی و انکشاف پس از سال ۲۰۰۱ نه تنها به توزیع عادلانه فرصتها منجر نشد، بلکه موجب افزایش شکاف میان ولایات و اقوام مختلف کشور گردید. 

هدف این پژوهش، بررسی علمی و مستند از توزیع ناعادلانه فرصتهای انکشافی میان ولایات در دوره جمهوریت است. پرسش اصلی این است که چرا با وجود حجم بزرگ کمکهای بین المللی و بودجه های دولتی، برخی مناطق از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی چشمگیر برخوردار شدند، در حالی که دیگر مناطق در فقر و عقبمانده گی باقی ماندند؟

    • چه سازوکارهائی منجر به تمرکز پروژه ها و قراردادها در ولایات خاص شد؟

    • پیآمدهای اقتصادی، اجتماعی و فضائی این تمرکز بر ولایات و گروههای قومی مختلف کدام اند؟

    • چه راهکارهائی میتواند برای کاهش شکافها پیشنهاد شود؟

چارچوب نظری و مرور ادبیات (مختصر)

در نظریه های توسعه، تمرکز منابع (resource capture)  و شکلگیری نخبگان وابسته به کمکهای خارجی یکی از عوامل ایجاد نابرابری در کشورهای با ساختارهای سیاسی شکننده شناخته شده است (برخی مراجع نظری کلاسیک و مطالعات موردی منطقه ها در این زمینه نشان میدهد). همچنین مطالعات مرتبط با افغانستان پس از ۲۰۰۱ بر نقش ملاحظات امنیتی، روابط سیاسی و منافع بازیگران خارجی در جهتدهی به تخصیص منابع تأکید دارند. این مقاله این دیدگاهها را با شواهد محلی تطبیق میدهد.

روش تحقیق

روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی–تحلیلی است. داده های احصائیوی از منابع رسمی چون «اداره ملی احصائیه و معلومات» و نشریۀ «نمایه ولایتی افغانستان (۱۳۹۷)» و منابع در داخل جمهوریت بدست آمده است. افزون بر آن، تحلیلهای ثانوی، سخنرانیهای علمی و گزارشهای بین المللی در زمینه کمکهای خارجی و سیاستهای توسعهای در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است.

شاخصهای اصلی شامل نرخ سواد، میزان فقر، نرخ اشتغال، دسترسی به خدمات صحی، مالکیت زمین و دسترسی به برق بوده که برای هریک از ولایات مقایسه و شاخص ترکیبی اقتصادی–اجتماعی محاسبه گردیده است.

یافته ها و تحلیل (جزئیات کامل و مصداقها)

۱. تمرکز انکشاف در ولایات شمالی و مرکزی

نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که ولایات شمالی و مرکزی در دوران جمهوریت بیشترین میزان پروژه های زیربنائی، ساختمانی، و قراردادهای اقتصادی را دریافت کردند. این امر ناشی از دو عامل اساسی بود:

الف) امنیت نسبی در این ولایات که حضور پروژه های بین المللی را تسهیل میکرد؛

ب) نفوذ سیاسی نخبگان مرتبط با اتحاد شمال در ساختار دولت مرکزی و روابط نزدیک آنان با نهادهای بین المللی.

در نتیجه، شاخص انکشاف اقتصادی–اجتماعی در هفت ولایت شمالشرقی (کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، کندز، تخار و بدخشان) بطور میانگین ۶۶ محاسبه شده است، در حالیکه این شاخص در ولایات جنوبشرقی (لوگر، وردک، پکتیا، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان) ۶۵ بوده است. هرچند تفاوت عددی اندک بنظر میرسد، اما از دید شاخصهای رفاه، فقر و اشتغال تفاوت قابل ملاحظه های میان دو زون مشاهده میشود.

۲. تمرکز بودجه و قراردادها در سه ولایت شمالی

بررسی قراردادهای عمده دولتی و خارجی نشان میدهد که بیشترین پروژه های ساختمانی، تدارکاتی، لوژستیکی و خدماتی در وزارتهای دفاع، داخله و امنیت ملی به شرکتهای فعال در ولایات پروان، پنجشیر و کاپیسا تعلق گرفته است. این تمرکز، سبب شکلگیری طبقهای از سرمایه داران وابسته شد که به مرور به شبکه های قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل گردیدند.

۳. حاشیه نشینی اقتصادی ولایات پشتوننشین

ولایات جنوبی و شرقی کشور، بویژه کندهار، هلمند، زابل، ارزگان، پکتیا و پکتیکا، در طول بیست سال جمهوریت از کمترین فرصتهای اقتصادی و اجتماعی بهرهمند شدند. سطح بالای ناامنی، نبود زیربناهای اساسی و بی اعتمادی سیاسی نسبت به مردم این مناطق از عوامل عمدۀ عقبمانده گی آنان محسوب میشود.

بعنوان نمونه، میزان فقر در ولایات شمالشرقی حدود ۵۳.۷٪ بوده، در حالیکه این رقم در ولایات جنوبشرقی به ۶۰.۴٪ رسیده است.

۴. تمرکز سکتورهای خصوصی در دست گروههای خاص

تحلیل سکتورهای اقتصادی (ساختمان، لوژستیک، نفت و گاز، بانکداری، ترانسپورت و مخابرات) نشان میدهد که اکثریت شرکتهای بزرگ در این عرصه ها توسط افراد و گروههای وابسته به سه ولایت شمالی اداره میشدند. این تمرکز نه تنها ساختار بازار را از رقابت آزاد محروم ساخت، بلکه موجب افزایش احساس تبعیض در میان اقوام دیگر، بویژه پشتونها گردید.

۵. پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی

نتیجۀ نابرابری اقتصادی در عرصۀ اجتماعی نیز آشکار است. در ولایات جنوبی، نرخ سواد، مشارکت زنان در آموزش و دسترسی به خدمات صحی بمراتب پائینتر از مناطق شمالی بوده است. در مقابل، تمرکز رسانه ها، مؤسسات آموزشی خصوصی و سکتور مخابرات در مناطق خاص، باعث شکلگیری نخبگان فرهنگی و رسانه های غیرمتوازن گردید که در بازنمائی هویت ملی تأثیرگذار بودند.

۶. نمونه هائی از فساد فرصتساز و شبکه سازی با بازیگران خارجی

متن اولیه بصراحت توضیح میدهد که برخی از نخبگان محلی با بازیگران خارجی (سفارتها، شرکتهای امنیتی، پیمانکاران خارجی) همکاری نموده و منافع اقتصادی عظیمی کسب کردند؛ برای نمونه کرایه های گزاف منازل برای سفارتها، فروش زمینهای دولتی برای ساخت شهرکهای رهایشی–تجارتی، و ایجاد شبکه های خدمتی برای تأمین نیازهای لجستیکی نیروهای خارجی. این فرآیندها باعث شد تا طبقهای از «سرمایه داران وابسته» شکل گیرد که با حمایتهای بین المللی ثروت اندوزی کردند.

۷. گفتمان سیاسی و پیآمدهای هویتی

در متن اولیه نقلقولها و گفتمانهائی همچون گفته های لطیف پدرام که بر تغییر ساختار دولت و اعلام خودمختاری در ولایات غیرپشتون تأکید داشته، آورده شده است. چنین گفتمانهائی و نیز پذیرش نقش و نفوذ نخبگان شمالی در قدرت سیاسی، به تدریج موجب تحکیم شکافهای هویتی و تقویت بی اعتمادی میان گروههای قومی شد.

درجهبندی ولایات از نظر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی۲۰۱۸

اطلاعات جدول از متن اولیه استخراج شده؛ این جدول در مقاله نیز درج میشود و در فایل منتشرشده بصورت جدول رسمی خواهد آمد.

مهم — خلاصه داده های کلیدی جدول:

مجموع شمال–شرق (۷ ولایت): جمعیت ~5,908,560؛ درصد فقر = 53.70؛ شاخص اقتصادی–اجتماعی = 66؛ تمایل سیاسی: اکثراً عبدالله

مجموع جنوب–شرق (۷ ولایت): جمعیت ~4,734,930؛ درصد فقر = 60.43؛ شاخص اقتصادی–اجتماعی = 65؛ تمایل سیاسی: اکثراً غنی

مجموع افغانستان: جمعیت ~32,763,920؛ درصد فقر = 58.5؛ شاخص اقتصادی–اجتماعی = 66 (میانگین)

(اطلاعات دقیق جدول، شامل ارقام هر ولایت، درصدهای انتخابات ۲۰۱۴ بعنوان شاخص تمایل سیاسی، و شرح شاخصها در متن اصلی حفظ و در نسخهٔ نهائی بصورت فرمتشده درج خواهد شد.)

بحث (تبیین علل و مکانیسمها)

    • یافته ها نشان میدهد که تمرکز منابع در ولایات خاص مجموعهای از عوامل ساختاری و موقعیتی را دربر میگیرد:

    • ملاحظات امنیتی و سهولت عملیاتی: ولایات با امنیت نسبی بهتر، میزبان دفاتر و پروژه های دونرها و پیمانکاران خارجی بودند. این امر دسترسی به قراردادها و فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کرد.

    • نقش شبکه های سیاسی–قبیلهای: نفوذ شورای نظار و اتحاد شمال در نهادهای دولتی و نظامی باعث شد که توزیع قراردادها و فرصتها به سوی حلقه های نزدیک به آنان متمرکز شود.

    • حضور نیروهای خارجی و تمرکز لجستیکی در بگرام: بسیاری از قراردادهای لوژستیکی و خدماتی از پایگاه هائی مانند بگرام مدیریت میشد و بدین ترتیب بازیگران محلی نزدیک به این مراکز از مزایای عمده برخوردار شدند.

    • کمبود سازوکارهای شفافیت و نظارت: فقدان سیستم شفاف تخصیص قراردادها و بودجه، رانتجوئی و اختلاس را تسهیل نمود.

    • سیاست و کمک خارجی: بعضی کمکها و پروژه ها بدلیل تمایلات سیاسی کشورهای دونر یا سهولت دسترسی به مناطق امن بگونه های نامتقارن تخصیص یافته اند.

نتیجه گیری

    • یافته های این پژوهش نشان میدهد که انکشاف اقتصادی و اجتماعی در دوران جمهوریت افغانستان از الگوی تمرکزگرا و سیاسیشده پیروی میکرده است. توزیع ناعادلانه پروژه ها و بودجه ها نه تنها بازتابی از ناامنی و تفاوتهای جغرافیائی بود، بلکه محصول ساختار قدرت سیاسی و شبکه های نفوذ قومی نیز محسوب میشود.

    • این نابرابری ساختاری پیآمدهای گسترده بر وحدت ملی، اعتماد عمومی و مشروعیت نظام جمهوریت گذاشت. در واقع، ناکامی در تحقق انکشاف متوازن یکی از زمینه های مهم فروپاشی دولت جمهوریت در سال ۲۰۲۱ بشمار میرود.

پیشنهادها

۱. بازنگری در سیاستهای انکشافی آینده: ضرورت دارد که دولتها و نهادهای بین المللی در بازسازی افغانستان، توزیع منابع را بر اساس نیازهای واقعی و شاخصهای فقر تنظیم کنند، نه بر مبنای نفوذ سیاسی یا قومی.

۲. ایجاد نظام شفاف تخصیص بودجه: باید مکانیزمهای نظارت مردمی و پارلمانی برای جلوگیری از تمرکز پروژه ها در مناطق خاص ایجاد شود.

۳. توجه ویژه به ولایات کمترانکشافیافته: برنامه های هدفمند آموزشی، صحی و زیربنائی در جنوب و شرق کشور میتواند زمینه کاهش شکافهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند.

۴. توازن در سکتور خصوصی و رسانه ها: برای تقویت همبستگی ملی، باید از انحصار رسانه های و اقتصادی در دست گروههای خاص جلوگیری گردد.