انواع مالياتی که در دولت درانی از رعايا اخذ می‌گرديد به هيچ‌وجه بيشتر از مقدار مالياتی نبود که در عهد نادر افشار از مردم افغانستان اخذ می‌شد. البته احمدشاه معتقد بود که با مردم خود افغانستان حتی المقدور کمک و مساعدت شود. چنانکه مالياتی که از صفحات شمال افغانستان چون بلخ و قطغن و بدخشان جمع‌آوری می‌شد، برای مصارف دولتی و معاشات ملکی کفايت نمی‌کرد و دولت از طريق سبسايدی آن را جبران می‌نمود. از مردم قندهار و زابل و هرات و کابل بدين دليل که نيروی جنگی بيشتر تأمين می‌نمودند ماليات کمتری اخذ می‌شد ولی از مناطق و ولايات شمال غربی هند، از کشمير و پنجاب و سند و شکارپور و غيره پول بيشتری از طريق وضع ماليات‌ها جمع‌آوری می‌گرديد.
اشکال عمده زمين‌داری درعهد احمدشاه درانی عبارت بود از زمين‌های «خالصه» (سلطنتی) و «زمين‌های ديوان» (دولتی) و همچنان زمين‌های شخصی (زمين‌های مالکين خصوصی، زمين‌های جماعات روستايی و قسماً زمين‌های قبايل) بود که در جمع‌آوری ماليه آن يکنفر مامور دولت بنام «مامور ثالثات» مسئوليت داشت. معمولا اندازه ماليه از نيم و يک سوم تا يک پنجم حاصلات را در بر می‌گرفت که البته نظر به شرايط محل، نوعيت زمين (آبی، للمی، کاريزی، نوآباد، خشکابه، بلندآبه و غيره) از هم فرق می‌کرد. مثلا اگر زمين از آب جاری کانال و دريا آبياری نه می‌شد، پس نورم ماليه از يک سوم (ثالثات) به يک پنجم (پنجيک) تقليل می‌يافت.[1]
بگفته الفنستون،مورخ انگلیسی، بزرگترین منبع عواید دولت درانی ماليات زمين بود که مقدارمعينی از محصولات آن گرفته می‌شد. اين ماليات از روی ماهيت زمين (ازروی چگونگی آبياری و حاصلخيزی آن) از هم تفاوت می‌کرد و در ولايات مختلف اندازه‌های آن مختلف بود.
معمولا ماليات زمين را ملک يا ارباب قريه جمع‌آوری می‌کرد و بدولت تاديه می‌نمود و اما بصورت عمومی حکام و واليان، ماليات منطقه خود را از دولت به اجاره می‌گرفتند و بعد ماليات منطقه تحت نفوذ خود را به مستاجرين ديگری (اربابان و ملکان) می‌دادند. در دوران جمع‌آوری ماليات و پرداخت آن به خزانه يا افراد از طرف حکام و عمال اواختلاس زياد صورت می‌گرفت. عوايد محلات کوچک که از طرف سرداران نظامی اداره می‌شد نيز به اجاره داده می‌شد.منابع ديگر عايداتی عبارت بود از محصول گمرکی، محصول زمين‌های دولتی، محصول جرايم، محصول ضرابخانه، و تعدادی از اقلام عايداتی کوچک ديگر. البته جواهرات تنها منبع بزرگ عايدات سلطنتی شمرده می‌شد که در مواقع بسيار ضروری از آن استفاده می گرديد. درهر حال مجموع عايدات دولت به سه کرور(۳۰مليون) ميرسيد.
بزرگترين مصرف دولت معاشاتی بود که برای لشکر و اهل دربار و خانواده سلطنتی و روحانيون پرداخته می‌شد. در مقايسه با مصارف اردو، البته اين مصارف کم بود، زيرا از برکت تيول و جاگير، معاش کمتری به آنها تعلق می‌گرفت و اما برای روحانيون يا‌تيول داده می‌شد و يا بالای حکام و واليان برات و حواله صادر می‌گرديد و يا اينکه از خزانه پول تاديه می‌شد. برای قشر روحانی به تناسب مامورين ملکی پول و معاش زيادتری داده می‌شد. البته مصارف تمام مامورين ملکی سالانه به نيم کرور(پنج مليون) ميرسيد.[2] از اين جا می‌توان گفت که معاش و مصارف روحانيون سالانه از نيم‌کرور بيشتر بوده است.
غبار مجموع ماليات نقدی و جنسی عهد احمدشاه را در حدود ۳۱ مليون روپيه قلمداد کرده که دو ثلث آن بمصرف امور نظامی و ملکی و يک ثلث آن پس‌انداز می‌شد.[3]
داکترگنداسنگه،مولف کتاب«احمدشاه درانی» اين رقم را مانند الفنستون سه کرور (معادل ۳۰ مليون روپیه يا دو نيم مليون پوند استرلنگ) تخمين می‌کند.[4]
پروفيسر گانگوفسکی دانشمند روسی در اين مورد تحقيق بسيار ممتعی انجام داده که ما فشرده آن را در اينجا می‌آوريم:
بقول او يکی از اقلام عمده عايداتی دولت سدوزايی، ماليات زمين بود. اگرچه بسياری قبايل از پرداخت ماليات زمين بخاطر خدمات نظامی خويش و همچنان صاحبان جايگير (تيولداران) و اراضی وقفی از ماليات معاف بودند، مگر ساير ملکيت‌ها مکلف به پرداخت ماليه بودند.
ميزان پول ماليه بسته به حاصل خيزی زمين می‌بود. ماليه از آب نيز گرفته می شد. بعضاً ماليه از مالک هر نهر با در نظر داشت حاصلات متوسط زمين اخذ می گرديد. اگر نهر يا کانال بواسطه دولت تمديد می گرديد در آنصورت ماليه از هر قطعه زمينی‌که از اين کانال آبياری می‌شد وضع می‌گرديد.مالکين باغ‌ها، تاکستانها، ماليه پولی می‌پرداختند که مقدار آن معمولا متعلق به مساحت باغ و تاکستان می‌بود. بعضاً از درخت مثمر و هر اصله تاک بطور جداگانه گرفته می‌شد. علاوه از ماليه زمين داری،در عصر شاهان درانی، اهالی مکلّف می‌شدند تا بخزانه دولت يک سلسله تاديات و پرداخت‌های ديگر را بنام‌های مختلف به عهده داشته باشند.[5]
ماليه دود (خانه دود) تا جائيکه معلوم است اين نوع ماليه در ولايت قندهار فی‌خانواده ۲ روپيه بود. ماليه سرگله (يا مواشی) که بشکل جنس از گله‌های مواشی اخذ می‌گرديد، استفاده از چراگاه نيز مالیه داشت که بنام «جاه پولی» ياد می گرديد. ماليه آسياب، معمولا بشکل جنسی نيم خروار (يا چهل سير) گندم در سال تعيين گرديده بود.سيورسات، يکنوع تاديات جنسی مخصوص به منظور تامين مصارف نظامی صورت ميگرفت. ماليه به شکل جنسی (گندم يا ساير حبوبات) برای معاش ميراب ها پرداخته می‌شد.تاديات بمنظور تأمين معاش قريه دارها يا کلانتر ده که از طرف اهالی همان قريه بايد صورت می‌گرفت بمنظور تاديه معاش قاضی‌های محل از طرف اهالی مربوط آن مقدار معين پول داده می‌شد. علاوه برآن اهالی مکلف بودند که برای اجرای مکلفيت‌های ديگری از قبيل کاراجباری رایگان بنام «بیگار» حاضر شوند و در ساختمان و ترميم قصرها و حصارها، سرک‌ها، پل‌ها، کندن و پاکسازی کانال‌ها و غيره اشتراک ورزند.
همچنان اهالی مکلف بودند تا در عين سفر مامورين شاهی و پوسته رسانها (داگی‌ها) حيواناتی چون اسپ، قاطر و غيره را جهت حمل و نقل‌شان بطور رايگان در اختيار آنها بگذارند. تمام اهالی غيرمسلمان ماليه سرانه بنام «جزيه» می‌پرداختند. علاوه بر پرداخت‌های فوق يک تعداد جمع‌آوری پولی و جنسی بنام «ابواب» يا «عوارض» صورت می‌گرفت که اندازه آن را نه شريعت و نه قانون، بلکه عرف و رواج محلی تعيين می‌نمود. قسمت زياد اين عوارض را دهقانان به اربابان محلی و مامورين دولتی ميپرداختند. ماليه از کسبه‌کاران در شهرها بشکل پولی و جنسی اخذ می‌گرديد. مقدار آن نظر به نوع و کيفيت محصول توليد تغيير می‌نمود. بطور مثال در کشمير مقدار ماليه تا يک بر پنج حصه ارزش آن ميرسد. در کشمير پيشه‌وران حتی يک دستمال را هم بدون تاپه مخصوص حاکم محل (مامور مسئول) که سالانه از ايشان ۳۰۰۰ روپيه اخذ می‌نمود، فروخته نمی‌توانستند از تاجران و پيشه‌وران يک مقدار پول به نفع « مير شب » (گزمه يا چوکيدار) و «محتسب» (مفتشين مذهبی) جمع‌آوری می‌شد.
در کابل، پشاور، قندهار و بعضی شهرهای ديگر، تاجران و پيشه‌وران علاوه بر پرداخت‌های فوق‌الذکر، يک نوع مکلفيت‌های فوق‌العاده ديگر بنام « اردو بازار» داشتند. بدين معنی که در جريان سفر شاه و درباريانش از يک شهر به شهر ديگر بايد يکمقدار پول می‌پرداختند. موعد همچو سفرها معمولا سالانه يکماه را در بر می‌گرفت. گرچه اين پول ازجانب پيشه‌وران و کسبه‌کاران پرداخته می شد، اما بجيب درباريان و کلانترهای اصناف کسبه‌کاران می افتاد. البته بازرگانان از اين ناحيه کمتر متضرر می‌شدند. معادن متعلق بدولت بود. و استخراخ نمک معمولا برای بازرگانان وپيشه‌وران به اجاره داده می‌شد. آنها به خزانه دولت به اندازه يک پنجم مفاد خويش را ماليه می‌دادند که بنام «پنجيک) ياد می‌گرديد. درآمدهای «گمرکی» و «راهداری» يک قسمت عمده عوايد دولتی را تشکيل می‌داد. بطور معمول حجم اين ماليه به اندازه ۲ تا پنج درصد ارزش کالاها بود. اما بعضاً حکمرانان ولايات اين مقدار را تا پنج درصد بالا می‌بردند. بعضاً در وقت گرفتن ماليه کالايی ارزش کالا مد نظر گرفته نميشد، بلکه نظر به نوع حيوانات باربر (شتر، اسپ، قاطر، مرکب و غيره) ماليه اخذ می‌گرديد. ماليه گمرکی بار سنگين بر دوش تاجران بود. زيرا آنها نه تنها در محل فروش کالاها، بلکه در راه حمل و نقل آن چندين‌بار ماليه می‌پرداختند.
بدين‌ترتيب اجاره داران تا اندازه آخر کوشش می‌کردند پول بيشتری اخذ نمايند. علاوه برتاجران از مسافرين بنام‌های مختلف يک اندازه پول گرفته می‌شد. مثلا هر کسی که داخل شهر کابل می‌شد، بايد يک روپيه از فی نفر بنام چراغی (مصرف تنوير شهر که بواسطه شمع و تيل خاک صورت می‌گرفت) اخذ می‌گرديد و همچنان حين عبور از دريا، بايد هر نفر يک روپيه می‌پرداختند. عوايد خزانه از مدرک گمرکات و راهداری وجوه قابل ملاحظه بود. بطور مثال در کشمير تنها از يک نوع کالا (تبتی) در حدود يکهزار روپيه عايد بدست می‌آمد. در اواخر قرن هژده، ماليه‌ايکه از تاجران گرفته می‌شد، سالانه از ۶ تا ۷ لک روپيه به خزانه دولت عايد می‌شد.
حکمرانان ولايات بنوبه خويش ماليات محلات تحت سلطه خويش را به اجاره‌داران کوچک به اجاره می‌دادند و اين اجاره داران ماليه محل باز هم به تعداد ديگر از اجاره‌دارهای ماليه تقسيم می‌شدند. و خودشان نزد حکمران ولايت مسئوول جمع‌آوری ماليه باقی می‌ماندند. با اجاره‌داران ماليه، قرارداد عقد می‌شد که در آن مقدار و معياد و حدود محلاتی که بايد از آن ماليه جمع‌آوری می‌شد مشخص می‌گرديد، مجموع مبلغ قابل ماليه هر محل اول بين دهات شامل آن تقسيم می‌شد و سپس قريه‌دار يا کلانتر محل مبلغ ماليه دهی را به هر خانوار تقسيم می‌نمود که بعداً خودش آنرا جمع‌آوری کرده و به اجاره‌دار و مامورين دولت تسليم می‌نمود.
ماليه‌ايکه از دهقانان بشکل جنسی گرفته می‌شد، اجاره‌دار ، آنرا با نظر داشت نفع شخصی خويش بفروش رسانده پول معين قرار داد را بدولت تسليم می‌کرد.
از مجموع ماليه جمع‌آوری شده، یک مقدار آن برای جبران مصارف محلی داده می‌شد و متباقی به حکمران ولايت تحويل می گرديد. حکمران ولايت همه ساله به «ديوان عالی» گزارش حسابی عوايدمالی و مصارف اداری ولايت را بشمول مصارف اعاشه و اباته قطعات نظامی و غيره ارسال می‌داشت. با اين گزارش مبلغی که بايد در خزانه دولتی داخل شود نيز ارسال ميگرديد. گزارش حکمرانان بعد از بررسی ديوان عالی بملاحظه شد شاه رسانيده می‌شد.
نظر به ملاحظه اسناد همان وقت در جمع آوری ماليه خودسری‌های زيادی صورت می‌گرفت. مامورين و اجاره‌داران تا حد امکان می کوشيدند که از اتباع و اهالی کشور هرچه بيشتر ماليه اخذ نمايند تا جيب و شکم خودشان بيشتراز خزانه دولت پر گردد. همه اينها منجر به استثمار سنگين دهقانان، کسبه‌کاران و اقشار پائين تاجران می‌گرديد. اکثراًحکام و مامورين موسسات مالی نظر به لزوم ديد خويش ماليه علاوه‌گی را حواله می‌کردند. قرار معلوم در ولايت کابل مجموع اين نوع ماليه‌های اضافی و خود سرانه در عصر شاه محمود به دو صد هزار روپيه در سال ميرسيد. کسيکه مسئوول جمع‌آوری ماليه در دهات بود، در رأس گروپ‌های نظامی قرار داشته و بزور آنچه می‌توانست جمع‌آوری کند، جمع می‌نمود. يگانه امريکه مانع اضافه ستانی بيشتر آنها می‌گرديد، همانا مقاومت مردم بود که بعضاً در مقابل‌شان وانمود می‌شد.
خودسری در جمع‌آوری ماليه و سوءاستفاده درين مورد سبب تضعيف ارتباط ولايات و محلات با قدرت مرکزی و عدم تساوی دريافت معاش ماهوار مامورين دولتی ميگرديد که به اينصورت برآورد دقيق عوايد و مصارف مالی دولت نميتوانست ترتيب شود. سوء استفاده زياد در تصفيه حساب با خزانه مرکزی صورت می‌گرفت. مسوولين اين سوءاستفاده حتی زمانيکه جرم شان مستند هم ثابت می‌شد با استفاده از ارتباط شان با کارداران بلندرتبه مورد بازخواست جدی قرار نميگرفتند.
عمده‌ترين مدرک عوايد شاهان درانی باجی بود که دولت‌های تابع (واسال‌ها) در هند به آنها می‌پرداختند. ولی اين باج بصورت مکمل و منظم تحويل خزانه دولت نمی‌شد. سنگين‌ترين باج برسندی‌ها گذاشته شده بود که نظر به روايت بعضی مورخين (غلام سرور و عبدالحکيم بخاری) اين باج از ده تا پانزده لک روپيه در سال بود. اما بطور اوسط سالانه از دو لک روپيه کمتر تحويل داده نميشد. البته رقم اين باج در صورت اخطار جنگ از طرف شاهان درانی بلند ميرفت. مثلا در سال ۱۷۸۸م ولايات تابع هند، برای تيمور شاه مجموعاً ۶۰ لک روپيه و در سال ۱۷۹۶ م برای شاه زمان ۲۴ لک روپيه و در سال ۱۸۰۵ م برای شاه شجاع ۲۷ لک روپيه پرداختند.
خزانه دولتی همچنان از مدرک غنايم جنگی که حين فتوحات نظامی بدست می‌آمد، عوايد هنگفتی داشت. در سال ۱۷۵۷ م، احمدشاه درانی بر دهلی غرامات يکرور (ده مليون) روپيه را گذاشت بعد از جنگ پانی پت، احمدشاه درانی از نواب شجاع الدوله ۹۰ لک روپيه گرفت. شاه زمان در سال ۱۷۹۷ م از ساکنين لاهور ۲۲ لک روپيه بدست آورد. عوايد عمومی خزانه در اواخر سلطنت احمدشاه به سه کرور (يا ۳۰ مليون) روپيه می‌رسيد. [6]
در عصر تيمور‌شاه اين رقم بسيار پائين آمد. و از يک کرور روپيه در سال بالا نميرفت. بقول غلام سرور (يکی از مامورين استخباراتی انگلیس درعصر شاه زمان) در سالهای ۱۷۹۳ -۱۷۹۴ ميلادی در خزانه شاه زمان سالانه ۶۷ لک روپيه تحويل می‌شد. در سال ۱۸۰۹ ميلادی عوايد خزانه شاه شجاع در بهترين حالات آن به ۹۰ لک روپيه می‌رسيد. بخش عمده عوايد شاهان درانی توسط ولايات هندی که بواسطه احمدشاه درانی فتح گرديده بود تأمين می‌شد، مالياتی که از کابل، کندهار، هرات و مخصوصاً مالياتی که از قبايل جمع‌آوری می‌شد، نقش ضعيفتری ايفا می‌کردند. اين واقعيت‌ها ازگفته‌های احمدشاه درانی بخوبی درک شده می‌تواند: « ايالات غربی کشور بمن جنگجويان و ولايات شرقی بمن پول می‌دهند.» غنی‌ترين ولايات هند، کشمير بود که عوايد عمومی ماليه آن سالانه چهل لک روپيه می‌شد. در عصر احمدشاه عوايد ماليات يکبارگی تقليل يافت. ملتان سالانه از دو تا سه لک روپيه، و حاکم اتک سالانه پنجاه هزار روپيه بخزانه شاه تحويل می‌داد.[7]
ساير محلات هندی نسبتاً پول زيادتری می‌پرداختند. حاکم مظفرآباد سالانه يک لک روپيه، حاکم شکارپور سالانه ۳ تا ۴ لک و حاکم سکر سالانه در حدود يک لک روپيه ماليه می‌داد. بدين‌ترتيب ولايات هند حتی بعد از دست دادن قسمت زياد پنجاب وسر هند، بخزانه جانشيان احمدشاه درانی، سالانه درحدود ۴۰ لک روپيه می پرداختند و مجموع ماليات آنها بالاتر از ۷۰ لک روپيه بود. در عصر احمدشاه بابا تمام ولايات هند سالانه يک کرور روپيه می‌پرداختند.عوايد ولايات غربی نسبت به عوايد ولايات شرقی امپراتوری بمراتب کمتر بود. نظر به ارقام غلام سرور، حکمران پشاور، از جمله ۹۱/۱۱ لک روپيه که سالانه از ولايت مربوط وی جمع‌آوری می‌شد فقط ۹۵/۲ لک آن را بخزانه تحويل می‌کرد. جلال‌آباد از ۲ تا ۴ لک، کابل از ۵/۲ تا ۵ لک و غزنی در حدود يک لک، غوربند ۴ لک، قلات غلزايی يک لک، چاريکار و پنجشير يک لک، قندهار در حدود ۲ لک، فراه ۶/۰ لک، هرات ۴ لک، باميان و هزاره‌جات بصورت مجموعی يک لک روپيه بخزانه شاهی می‌پرداختند. در جدول ذيل عوايد دولت را از ولايات مختلف شرقی افغانستان ميتوان مشاهده کرد.
بنابر راپور غلام سرور، احمدشاه و تيمور شاه سالانه در حدود ۸/۱۰ لک روپيه سبسايدی به بودجه بلخ و آقچه می‌فرستادند در شروع سلطنت شاه زمان مصارف عمومی دولتی در حدود ۱۴۱ لک روپيه بود که از آنجمله فقط ۱/۴۶ لک روپيه آن از طريق خزانه پايتخت و ۶۷ فيصد آن از مدرک عوايد خزانه‌های ولايتی تمويل می‌گرديد. نظر به ارقام غلام سرور، در عصر شاه زمان از ۶۷ لک روپيه عوايد او سالانه ۲۱ لک روپيه آن ذخيره ميگرديد.[8]
راپور غلام سرور، گزارشی است که تهيه‌کننده آن غلام سرور مامور استخباراتی کمپنی هند شرقی است که در سال ۱۷۹۳ م در بارۀ وضعیت عايداتی و مصارفاتی زمانشاه واستحکامات نظامی و آمادگی‌های زمانشاه بسوی هند، تهيه شده و در بدل مبلغ 4500 روپيه آنرا بدسترس مسئوولين کمپنی هند شرقی گذاشته است. (مجله آريانا، سال ۱۳۶۷، شماره اول ص ۸-۲۷)
از راپور غلام سرور معلوم میگردد که انگلیس ها برای معلوم کردن نیات واهداف زمانشاه خیلی وقت دست بکار شده بودند ووقتی دانستند که او نیات حمله به هندرا در سردارد، برای براندازی او یکی از جواسیس خود بنام میان محمدغلام را در لباس پیر به قندهار فرستادند تا سران وخوانین ناراضی از سیاست زمانشاه را برای اجرای یک کودتا علیه او آماده کند. واین شخص بالاخره موفق شد تا عده ای ازخوانین ورجال موثر را در یک انجمن سری تنظیم کند ووقتی که آنها آماده اجرای کودتا شدند، توسط یکی از اعضای انجمن سری راز انجمن به سردار رحمت الله خان صدراعظم زمانشاه خبرداده شد که در نتیجه شاه با عجله همه اعضای انجمن را یکی پی دیگری احضار واعدام نمود، وبا اعدام اعضای کودتا در واقع بنیاد سلطنت خود و خاندان خود را برباد داد.
پایان
منابع :
[1]-سیستانی، مالکیت ارضی وشیوه های بهره برداری از آن درخراسان قرون وسطی،چاپ انتشارات دانش،کابل،ص ۳۸۵ ببعد
[2]-الفنستون، دکابل سلطنت بيان، ترجمه پشتو ازنصرالله سوبمن و حسن کاکر، ۱۳۶۱، ج ۲ ،ص ۲۲۷-٢٢۸
[3]-غبار، در مسير تاريخ، ص ۳۶۰
[4]- داکترگنداسنگه، درانی احمدشاه، ص ٤٦٧
[5]-مجله آريانا، شماره دوم، ۱۳۶۶، مقاله «ماليات و سيستم مالياتی در عصرشاهان درانی» نوشته پروفسير گانگوفسکی ترجمه حفيظ‌الله قريشی
[6]- غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، ج1، ص ۳۶۰
[7]همان مجله، ص ۶۰، مقايسه شود با راپور غلام سرور، منتشره مجله آريانا، شماره اول ۱۳۶۷، ص ۲۸
[8]-همان مجله، صفات ۶۳-۶۴، مقايسه شود با مجله آريانا شماره اول ۱۳۶۷، صفحات ۲۱-٢۵
داکتر محمد علی ابدالی