څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۴


تسوید و تصویب قانون اساسی جدید و معضلهء ماده۲۴:

یکی از کارهای مهمی که بر دوش حکومت داکتر محمد یوسف گذاشته شده بود، تسوید قانون اساسی جدید بود که برای اینکار یک کمیسیون مرکب از شخصیت های مجرب و مورد اعتماد حکومت و پادشاه توظیف گردید. داکتر عبدالصمد حامد، داکتر میر نجم الدین انصاری، محمد موسی شفیق، سید قاسم رشتیا، میر محمد صدیق فرهنگ، حمید الله، تحت ریاست سید شمس الدین مجروح اعضای کمیسیون تسوید بودند که مسوده را البته به مشوره پادشاه طی تقریبا یک سال تکمیل و آنرا پس از گزارش در مجلس وزرا به یک کمیسیون مشورتی ۲۸ نفری تحت ریاست داکتر عبدالظاهر(معاون دوم صدارت و وزیر صحیه، بعدا رئیس ولسی جرگه) سپردند. ازجمله سه عضو کمیسیون مشورتی هریک میر غلام محمد غبار، استاد صلاح الدین سلجوقی و داکتر محمد آصف سهیل به دلایلی از اشتراک در آن معذرت خواستند. در بین اعضای شامل این کمیسیون بحث های جدی در موارد مختلف مواد مسوده صورت گرفت که یکی آن مخالفت با ماده ۲۴ قانون اساسی بود که بیشتر از طرف دو عضو کمیسیون مشورتی (نور احمد اعتمادی و خانم معصومه عصمتی) پیش گردید و جریان چند بار به اطلاع اعلیحضرت نیز رسانیده شد. (برای شرح مزید دیده شود: م. م. صدیق فرهنگ ـ "افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ پشاور، صفحه ۷۱۷ تا ۷۲۲)

در ارتباط با موضوع بحث این نوشته، لازم است تا متن ماده ۲۴ قانون اساسی را ذیلاً اقتباس دارم:

«ماده بیست و چهارم: پسر، دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و ابناء و بنات شان و عم و ابنای عم پادشاه خانواده شاهی را تشکیل میدهند. در تشریفات رسمی دولت خانواده شاهی بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع مینمایند.
مصارف خانواده شاهی در بودجه مصارف پادشاهی تعیین میشود، القاب مختص به خانواده شاهی میباشد و مطابق با احکام قانون تعیین میشود.
اعضای خانواده پادشاهی در احزاب سیاسی شمولیت نه میورزند و وظایف آتی را اجرا نمیکنند:
۱:- صدارت عظمی یا وزارت.
۲:- عضویت شورا.
۳:- عضویت ستره محکمه.

اعضای خانواده پادشاهی حیثیت خود را به صفت عضو خانواده پادشاهی مدام الحیات حفظ میکنند. »

قابل ذکر است که جمله اخیر در مسوده قید نشده بود و اما وقتی مسوده جهت تصویب به لویه جرگه ۱۳۴۳ رویت داده شد، جمله فوق بر متن افزود گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

ماده ۲۴ چه در کمیسیون تسوید و کمیسیون مشورتی و چه در لویه جرگه یک ماده بسیار متازع فیه بود و بحث های بسیار جدی را بین طرفداران و مخالفان این ماده بار آورد که مختصر آنرا میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب مشهور خود "افغانستان در پنج قرن اخیر" گزارش داده، ولی تفصیل آنرا سید قاسم رشتیا (وزیر مالیه و وزیر مطبوعات) در کتاب "خاطرات سیاسی.... " خود با جزئیات بیشتر بیان کرده است که هر دو برادر در تسوید قانون اساسی جدید و طی مراحل بعدی آن نقش بسیار فعال داشتند.

از آنجائیکه ماده ۲۴ یک ماده سرنوشت ساز برای تحولات بعدی بشمار میرود، لازم است تا نخست به بعضی جنجال های این ماده حین تسوید و بعد هنگام تصویب در لویه جرگه با نقل قول از کتاب "خاطرات سیاسی" سید قاسم رشتیا پرداخته شود و سپس به تحلیل و بررسی جوانب حقوقی و سیاسی آن توجه مبذول گردد. ؛ رشتیا در بخشی از خاطرات خود تحت عنوان "دوره قانون اساسی" می نویسد: کار مطالعه قانون اساسی از طرف رفقا به جدیت روی دست گرفته شده و بر طبق مفهامات ابتدائی از یکطرف به جمع آوری تمام سوابق از دوره امانی تا حال و از طرف دیگر به مطالعه و تحلیل پیشنهادات سردار محمد داود خان که قبل از استعفی به حضور شاه تقدیم نموده و در حقیقت تردد شاه در قبول آن موجب کناره گیری سردار گردیده بود، و اکنون به قسم یک مأخذ قابل مطالعه به دسترس کمیته گذاشته شده بود، آغاز کرده اند.... »
(سید قاسم رشتیا: "خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا ۱۳۱۱ (۱۹۳۲) تا ۱۳۷۱ (۱۹۹۲)، با اهتمام: محمد قوی کوشان، مطبعه امریکن سپیدی، ویرجینیا، چاپ اول، ۱۳۷۶صفحه ۱۷۷)

در جمله مسائل بسیار حساس حدود صلاحیت های شاه بود که کمیته براساس قوانین اساسی سایر کشور ها، چه شاهی و چه جمهوری، فهرست آنرا ترتیب کرده بود. رشتیا می افزاید: «اعلیحضرت فهرست مذکور را به حضور خود خواسته و چند روز نگهداشتند و معلوم میشد که آنرا مثل گذشته به سرداران [ اصطلاحی که رشتیا اغلب در مورد دو برادر سردار محمد داود و سردار محمد نعیم بکار می برد] نشان میدهند. پس از چند روز اعلیحضرت برای داکتر محمد یوسف خان اطلاع دادند که صلاحیت ها زیاد و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.... ما دلائل خود را برای حفظ همین صلاحیت ها توضیح نمودیم که ظاهرا طرف قناعت شان قرار گرفت و نیز درباره ماده ۲۴ که اشتراک اعضای خانواده شاهی را در سیاست منع می نمود، دلائل این کار را با جنبه های مختلف آن به حضور شان شرح دادیم که آنهم طرف قبول واقع شد.... »
(خاطرات سیاسی رشتیا.... ، صفحه ۱۷۷ و ۱۷۸)

درباره عکس العمل پادشاه در زمینه ماده ۲۴ سید شمس الدین مجروح ـ یکی دیگر از حامیان آن ماده در کتاب خاطرات خود چنین می نویسد: «قانون اساسی بعد از تدوین پیش از آنکه به نشر سپرده شود، یک نسخه آن به حضور پادشاه تقدیم گردیده بود. پادشاه بعد از ملاحظه آن مرا به حضور خود خواست و صرف در دو مورد نظر خود را اظهار کرد: اول در ماده ۲۴ که حاوی تعریف خانواده سلطنتی و ممنوع قرار دادن آنها از صدارت، وکالت و قضا بود، اندیشۀ خود را اظهار کرد و گفت: عملا ما باید اینکار را بکنیم، اما اگر به صراحت مذکور باشد، برای من مشکلات خانوادگی ایجاد میکند. بهتر است مسکوت گذاشته شود، من [مجروح] دلایل خود را اظهار کردم و به آن اصرار ورزیدم تا او متقاعد شد و نظر ما را پذیرفت. دوم در مورد جانشین پادشاه که به تفصیل [در مسوده] ذکر شده بود. او به این عقیده بود که مواد مذکور کاملا از بین کشیده شود و جانشین آینده سلطنت را به اختیار مردم افغانستان بگذارید تا خود مردم هرچه مناسب بدانند، عملی کنند. در این مورد هم من دلایل خود را گفتم و به او قناعت دادم که در این کار منظور استقرار مملکت است، نه تنها استحکام خانواده سلطنت زیرا اگر بعد از مرگ پادشاه مدعیان سلطنت با یکدیگر بهم بیاویزد، هرج و مرج خانه جنگی در مملکت رخ خواهد داد و باز واقعات قرن نزده خانواده سدوزائی و محمدزائی ها تکرار خواهد شد و اگر به سویه قانون تثبیت شود و جانشین سلطنت پیش از پیش معلوم باشد، احتمال جلوگیری از این واقعات بیشتر است. در این مورد هم به قناعت او پرداختیم». ( س. ش مجروح: "سرگذشت من".... ، صفحه ۱۴۵ و ۱۴۶)

رشتیا در باره تعیین اعضای کمیسیون مشورتی و گزارش آن به حضور پادشاه می نویسد که: «اعلیحضرت پس از مطالعه نام ها، به طرف من نگاهی معنی داری کرد و فرمودند آیا شما متوجه شده اید که یک نفر محمدزائی هم در بین سی نفر موجود نیست.... »؛ بعد از عرض توضیحات لازم در زمینه، از ایشان تقاضا شد که تا حال لیست ها نشر نشده است، اگر کسی را شامل لیست می سازند، مشکل ندارد. پادشاه بعد از اندکی مکث فرمودند: «بلی شما میتوانید نور احمد اعتمادی و داکتر عبدالقیوم رسول را در لیست علاوه کنید. »
رشتیا می افزاید:
«از این تذکر و لحن اعلیحضرت درک کردم که جریانی در پشت پرده موجود است که باید متوجه آن باشیم.... » به این صورت دو نفر فوق شامل اعضای کمیسیون مشورتی شدند. (رشتیا: خاطرات سیاسی... ، صفحه ۱۸۰)

رشتیا از مناقشه جدی که با نور احمد اعتمادی در جریان بحث روی ماده ۲۴ در کمیسیون مشورتی داشت، در کتاب خاطرات خود بحثی دارد که قابل غور و دقت میباشد. او می نویسد: «در موضوع عدم اشتراک اعضای نزدیک خانواده سلطنتی به امور دولتی، خصوصا احراز عهده های وزارت و وکالت شورا نمایندگان خانواده صدای اعتراض بلند کردند و این محدودیت را به منزله محرومیت یک عده اشخاص معین از حقوق اساسی که برای تمام افراد در همین قانون اساسی در نظر گرفته شده است، تلقی نمودند و اصرار کردند که در این قحط الرجالی یک عده استعداد های برجسته بی جهت و قهراً از خدمت مملکت محروم ساخته میشود. مباحثه بالا گرفت و اما عجیب این بود که هیچکدام از اعضای باقیمانده مجلس در زمینه از آنها و طرز استدلال شان طرفداری نکردند. »

رشتیا در ادامه موضوع می افزاید: «بحث جدی در این قسمت بین من و آقای اعتمادی که سخنگوی گروپ بود، صورت گرفت. آقای اعتمادی پس از اینکه تمام دلائلش رد گردید، تغییر لهجه داده گفت که وضع امروزه افغانستان و مصلحت مملکت ایجاب میکند که از چنین اقدامی که خطرات مهمی را دربر دارد، خودداری شود و خطاب به من علاوه کرد که شما خود مورخ می باشید، حوادث گذشته تاریخ دور و نزدیک به شما معلوم است. در جواب گفتم که آقای اعتمادی برخلاف گفتار شما من فکر میکنم که غرض اصلی از طرح و تدوین قانون اساسی جدید جلوگیری از تکرار همین حوادث تلخ گذشته می باشد تا مقام سلطنت را از کشمکش ها و دسته بندی های سیاسی بلندتر قرار داده، دوام و استقرار نظام شاهی مشروطه را در مملکت تامین نماید. و از طرف دیگر سنگ تهداب این قانون اساسی به طوریکه مشاهده می کنید، روی تفکیک قوا و استقلال هریک از قوای ثلاثه اجرائیه، قضائیه و تقنینیه قرار گرفته است. پس در صورتیکه افراد نزدی به مقام سلطنت عهده های صدراعظم و یا وزیر و وکیل را احراز نمایند، تفکیک قوا از بین میرود و سلطنت مثل گذشته با حکومت یعنی قوه اجرائیه یکجا میشود و درآن صورت حکومت نزد شورای ملی مسئول و عملا طرف مؤاخذه قرار گرفته نمیتواند. از اینرو درصورت قبول نظر شما اصلا ضرورتی برای تدوین قانون اساسی جدیدی که اکنون ما و شما مشغول بحث و مشاجره درباره آن می باشیم، باقی نمی ماند.... حوادث سوء که شما به آن اشاره میکنید، اگر خدای ناخواسته صورت گرفتنی باشد، عوامل دیگری آنرا به وجود خواهد آورد، نه این قانون اساسی. »
(خاطرات سیاسی رشتیا.... ، صفحه ۱۸۱ و ۱۸۲)

رشتیا که یکی از طرفداران سرسخت ماده ۲۴ قانون اساسی بود، در شیوه استدلال خود تا حدی زیاد واقعیت های عینی جامعه افغانی را شاید عمدا و روی ملحوظات خاص خودش از نظر دور داشته و ادعاهای خود را بیشتر با ارائه مثال از کشورهای دیگر شاهی مشروطه مثل انگلستان، سویدن و بعضی دیگر کشورها مستدل می سازد و بدینوسیله به قناعت پادشاه می پردازد، در حالیکه خودش بهتر از هر کس دیگر از حقایق عینی کشور اطلاع داشته و به خوبی میدانسته است که این راه ممکن است به ترکستان برود. او میدانست که محروم ساختن قهری محمد داود خان از فعالیت آزاد سیاسی مندرج ماده قانون اساسی چه عواقبی را در برخواهد داشت، چنانکه نور احمد اعتمادی به وضاحت خطرات ناشی از آنرا برایش بیان کرد، اما رشتیا با جدیت متن این ماده را موجب استقرار نظام مشروطه در کشور وانمود کرد و مدعی شد که همین ماده میتواند نظام را از کشمکش ها و دسته بندی های سیاسی در امان نگهدارد. اما او متوجه نشده بود که اولین قربانی این کشمکش ها شخص خودش و داکتر محمد یوسف خان خواهد بود و ادامه آن سرتاسر دهه دموکراسی را به نحوی تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

متأسفانه برعکس آنچه در استدلال رشتیا ادعا شده بود، محروم ساختن خانواده سلطنتی از دخالت در امور سیاسی و مقامهای حساس با وضع قیود مندرج ماده ۲۴ نتوانست از نقش خانواده سلطنتی در امور مهمه دولت جلوگیری کند، چنانچه دیده شد که سترجنرال خان محمد خان در طول ده سال به حیث وزیر دفاع باقی ماند، اما در پشت پرده تمام امور وزارت در دست سردار عبدالولی بود و سترجنرال فقط یک پرده پوش قدرت واقعی در آن وزارت محسوب می شد. نفوذ عبدالولی تنها در ساحهء نظامی منحصر نبود، بلکه امر او در اکثر حالات بالاتر از صدراعظم ها واجب التعمیل پنداشته می شد.

در مورد تفکیک قوای ثلاثه دولت که رشتیا آنرا پدیده مبرا از نفوذ خانواده سلطنتی میدانست، بازهم این امر تحقق نیافت، بلکه بجای آنکه قوای ثلاثه مستقلانه عمل کنند، برعکس مداخله آنها یکی در امور دیگر به حدی رسید که برای هر سه قوه به حیث یک عامل بحران تبدیل شد. اختلافات داخلی پارلمان و مداخله وکلاء در امور حکومت و دست زدن قضا در امور سیاسی تقریبا از آغاز تا انجام دهه دموکراسی رو به افزایش بود و این تشتت زمینۀ نموی احزاب افراطی راست و چپ را که هریک از حمایت های بیرونی برخوردار بودند و نظم عامه با راه اندازی مظاهرات و نیز تخریبات غیر مستقیم اخلال میکردند، فراهم میکرد که تفصیل مزید آن در این مختصر نمی گنجد، ولی نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.

در این میانه تبدیل کردن یک شخصیت با نفوذ مثل محمد داود خان و محروم ساختن او از فعالیت آزاد سیاسی زیر نام "عضو خاندان پادشاهی" واقعیت تلخی بود که عده ای او را عمداً به اصطلاح عوام به یک "پلنگ زخمی" تبدیل کردند و بدان وسیله او را به سمتی کشانیدند که این انتقام را به شیوه دیگر بگیرد. تفاهم بعدی او با گروپ های مخالف نظام، بخصوص نزدیکی" تاکتیکی"، نه "ایدئولوژیکی" با عده ای از پرچمی های "آشکار و غیر آشکار" در راه اندازی کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ یکی از پیامدهای خطیر همین ماده ۲۴ بود که نور احمد اعتمادی در آغاز به اشاره کرد. به همین دلیل بود که دهه قانون اساسی با نمایش "طلائی" خود در هر سالی که میگذشت متأسفانه تغیر رنگ میداد و تجلی "مس" را به خود میگرفت و بحران های سیاسی و اقتصادی بیشتر را بار می آورد که سقوط پیهم پنج حکومت در ظرف ده سال خود گواه این وضع است. (برای شرح مزید دیده شود فصل های اختصاصی کتاب: صباح الدین کشککی: "دهه قانون اساسی ـ غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها"، پشاور، چاپ اول ۱۳۶۵)

داکتر عاصم اکرم نویسنده کتاب "نگاهی به شخصیت نظریات و سیاستهای سردار محمد داود " از یک طرف می نویسد: در اکثر کشورهای دارای نظام شاهی که جامعه شان از دموکراسی برخودار بود و بحیث مثال برای طرح کننده گان قانون اساسی جدید میتوان محسوب شد، بطور عموم به اعضای خانواده سلطنتی حق اجرای وظایف سیاسی داده نمی شد. منطق چنان یک موقف این میباشد که اعضای خانواده سلطنتی از موضوعات حزب و حزب بازی باید دور باشند و در داخل جامعه سبب همبستگی و متحد ساختن مردم باشند، به عوض اینکه با طرف گیری با یک گروه مقابل گروه دیگر سبب نفاق شوند. به تائید این سخن کشورهای انگلستان و سویدن در اروپا و مراکش را بحیث یک کشور اسلامی مثال داده میتوانیم. »

اما داکتر عاصم اکرم متعاقباً استدلال فوق خود را خودش به گونه زیر سؤال می برد و می نویسد: «اگر در جریان دهه قانون اساسی (۱۹۶۳-۱۹۷۳) قدرت آزادی های بیشتر را به مردم بخشیده بود، این دوره از خود نواقصی داشت که از جمله عدم ثبات و دوره کوتاه کابینه ها که تشکیل میشد، بشمار میرود. به اساس قانون اساسی جدید پادشاه صدراعظم را تعیین میکرد، قبل از اینکه او از طرف شورا رأی اعتماد را کسب نماید. در این قسمت محمد ظاهر شاه چندان اراده قوی نشان نمیداد، به مجرّدی که کوچکترین تظاهرات در کوچه ها و باغ [پارک] های کابل پیاده میشد و صدراعظم مورد انتقاد اعضای شورا قرار میگرفت که نسبتا یک امر طبیعی است، متعاقباً پادشاه او را به استعفی دعوت میکرد و شخصی دیگری را به عوض وی مقرر میکرد، چنانچه در مدت ده سال نظام شاهی مشروطه هفت کابینه مختلف (به شمول کابینه عبوری و دوره دوم اعتمادی) تعیین شد و هیچ یک از آنان بیشتر از دو سال بر حال نماند. »

عاصم اکرم در ادامه می نویسد: «سؤالی را که خیلی ها مطرح کرده اند اینست که آیا پادشاه و هیئت تسوید قانون اساسی جدید نخواستند یک طرح بسیار پیشرفته را با تقلید از جوامع غربی، در حالیکه مردم قطعا آمادگی آنرا نداشتند، در افغانستان روی کار آورند؟ برای یک کشوری که هیچ تجربه "دموکراسی" را نداشت، به این معنی که با آزادی های بیان و رأی گیری و اشتراک در امور کشور دست یابی نداشت، دوره انتقالی پیش از تطبیق قانون اساسی از حد زیاد کوتاه بود».
(داکتر عاصم اکرم: "نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاستهای سردار محمد داود "، انتشارات میزان، ویرجینیا ـ امریکا ۱۳۸۰، صفحه ۱۷۶ و ۱۷۸)

نکته بسیار جالب و مهم اینست وقتی یک نسخه مسوده قانون اساسی که از نظر کمیسیون مشورتی نیز گذشته بود، غرض مطالعه و ابراز نظر به محمد داود خان ارسال گردید، او یک پیشنهاد متقابل را در چند کاپی تایپ شده توسط علی احمد خان پوپل به داکتر یوسف خان گسیل داشت که به دقت مورد مطالعه اعضا قرار گرفت. رشتیا می نویسد که: جلسات خاصی برای تدقیق و مباحثه روی آن دائر گردید .... و چون مشاهده کردند که در بعضی نکات اساسی و حساس با متن مذکور اتفاق نظر ندارند، برای آنکه نقاط اختلاف بطور خاص جلب نظر نکند، مصلحت دیده شد تا متن دیگری تهیه و به عوض متن تصویب شده کمیسیون مشورتی به حکومت ارائه گردد که البته مقایسه هر دو متن نکات اختلاف را واضح ساخت. » اگرچه چنین کاری که متن مسوده تصویب شده کمیسیون مشورتی که یقیناً متن تصویب شده کمیسیون تسوید را نیز احتوا میکرد، به وسیله چند عضو که از ایشان نیز نام برده نشده و تعداد آن هم معلوم نیست، به مقصد «آنکه نقاط اختلاف بطور خاصی جلب نظر نکنند و مصلحت دیده شده که متن دیگری تهیه و به عوض آن ارائه گردد»، کاریست جدا مورد سؤال، اما بازهم رشتیا در مورد تفاوت نظر ها فقط به دو موضوعی نه آنقدر مهم اشاره میکند: یکی در مورد صلاحیت های پادشاه و دیگر درباره چگونگی اعضای لویه جرگه که به گفته او در مسوده: «با حفظ شکل عنعنوی طرز انتخاب اعضای آن به ذریعه رأی گیری عمومی و آزاد پیشبینی شده بود، در متن سردار همان شکل عنعنوی انتصابی آن اعاده گردیده بود. بالمقابل در مورد ماده ۲۴ و تفکیک قوا و بسا نقاط عمده دیگر هیچ یک تغییری وارد نگردیده، تنها درباره جنبه های تکنیکی قانون تعدیلاتی پیشنهاد شده بود که اکثر آن به انسجام و طرز عمل قانونی مطابق نداشت. »
(برای شرح مزید دیده شود: خاطرات سیاسی رشتیا.... ، صفحه ۱۸۵ و ۱۸۶)

از شرح فوق بر می آید که پیشنهاد ارسالی محمد داود خان در مجموع با آنچه در مسوده آمده بود، به شمول اصل "تفکیک قوا " تفاوت بسیار نداشت و تفاوت طوریکه گفته شد، فقط در چند نکته فرعی بود. به این اساس گفته میتوانیم که پیشنهاد محمد داود خان و بعدا متن مسوده البته پس از تصویب کمیته مشورتی در یک مسیر در حرکت بود.

(ادامه دارد)

سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

داکتر سید عبدالله کاظم











| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us