څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۳


اهمیت تاریخی نامه ها:

اهمیت تاریخی این مکاتب در محتوای آنها است، چنانکه در مکتوب اول و دوم بعد از ذکر مطالب مقدماتی به جزئیات پیشنهاد پرداخته شده و جزوار بیان گردیده است به همان گونه که قبلا مورد موافقه گروپ مشورتی قرار گرفته بود. اگرچه متن مکمل پیشنهاد در مقاله قبلی به نشر رسیده است، اما برای تداعی خاطر و نیز اهمیت محتوای آن دو مکتوب برای آنچه که بعدا در دوره انتقالی حکومت داکتر محمد یوسف از طرف کمیسیون های موظف تسوید و بعدا مشورتی قانون اساسی جدید طرح و در لویه جرگه ۱۳۴۳ مورد تصویب قرار گرفت، لازم است تا متن پیشنهاد را به استناد آن دو نامه ذیلاً تقدیم علاقمندان نمایم:

محمد داود خان در مکتوب اول نظر و پیشنهاد خود را به حضور اعلیحضرت با اختصار در دو بدیل (آلترناتیو) چنین ارائه کرد:
در بدیل (آلترناتیو) اول تغییر نظام از سلطنتی به جمهوری مطمح نظر او بود که محتاطانه آنرا در لفافه و بدون ذکر کلمه "جمهوری" بیان کرده و از مشکلات عملی این تغییر تذکر داده است به این عبارت که: «اینکه ملت افغانستان چه شکل اداره را برای مملکت مفید و مناسب میداند، توسط یک ریفراندم عمومی رأی آزادانه ملت افغانستان خواسته شود. درجه فهم و تطبیق عملی ساختن همچو یک رأی گیری نظر به سویه فعلی مردم ما چه خواهد بود، خیلی مجهول و در ظاهر غیر عملی به نظر میرسد. از طرف دیگر چون در همچو یک ریفراندم طبیعتاً حرف از سیستم های مختلف به میان خواهد آمد، لذا فیصله و قرار آخرین آنها تنها و تنها به شخص اعلیحضرت شما بحیث پادشاه افغانستان مربوط است و بس.»

و اما در بدیل (آلترناتیو) دوم موصوف از تغییر قانون اساسی و تعدیل رژیم سلطنتی به شاهی مشروطه صحبت کرده و مواد آتی را در پیشنهاد خود با اختصار گنجانیده است:

« ۱:- کمیسیونی مرکب از متخصصین حقوق و اشخاص با صلاحیت و باتجربه تعیین گردد تا در قانون اساسی تجدید نظر نموده، پروژه های قانون اساسی جدید را به اساس سلطنت مشروطه ترتیب و به حکومت تقدیم دارند.
۲:- همچنین عین کمیسیون یا کمیسیون دیگر قانون انتخابات و دیگر قوانین مهم که به قانون اساسی رابطۀ نزدیک دارد، تدوین و به غرض غور و مطالعه به حکومت تقدیم دارند.
۳:- پس از غور و تصویب دولت لویه جرگه انعقاد گردیده و قوانین مذکور به غرض غور و تدوین و تصویب به لویه جرگه تقدیم گردد.
۴:- پس از تصویب قانون اساسی از طرف لویه جرگه آمادگی برای انتخابات گرفته شده و به اساس قانون جدید انتخابات عملی گردد.
۵:- با ختم انتخابات و افتتاح شورای جدید (به اساس یک حزب و دو حزب) حکومت فعلی مستعفی و حکومت جدید تشکیل و زمام امور مملکت را بدست خواهد گرفت.
این اجرأت باید به اساس این پروگرام به وقت معین عملی گردد.»

قرار معلوم طوریکه از مکتوب دوم محمد داود خان بر می آید: اعلیحضرت به تاریخ ۱۲ سنبله ۱۳۴۱ مکتوب فوق الذکر را پاسخ دادند و در اصول با بدیل دوم پیشنهاد موافقت کردند و حتی آنرا یکی از آرزوهای پدر شهید شان اعلیحضرت محمد نادر شاه خواندند، ولی عملی شدن آنرا به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول نمودند. با آنهم محمد داود خان در جواب اعلیحضرت پرداخته و پیشنهادات خود را در جهت تحول اجتماعی جامعه افغانی در نامۀ دوم مورخ ۲۴ جدی همان سال مکرراً با تفصیل بیشتر به حضور پادشاه تقدیم نمود و مراحل اجرا و پیشبرد این تحول را چنین بیان داشت:

قانون اساسی افغانستان که در وقت و زمان دیگر و شرایط و ایجابات جداگانه ترتیب و تدوین شده است، باید تجدید گردد. نقاط اهم و هدفهای برجسته این قانون که پیشبینی میشود، چنین است:
رژیم شاهی مشروطه و طرز حکومت پارلمانی و دموکراسی خواهد بود. حقوق جلیله پادشاهی در آن تثبیت خواهد شد. پادشاه نشانه وحدت و سلطه ملی و شیرازه تمام مملکت است. پادشاه بالاتر از قوای سه گانه قرار دارد. پادشاه به صفت فرد اول کشور غیر مسئول شناخته میشود.
قانون اساسی تصریح خواهد کرد که اعضای خانواده سلطنتی کدام اند و چه حقوق و مزایا دارند.
آزادی های فردی و حقوق شخصی در این قانون اساسی تثبیت خواهد شد.

در قانون اساسی جدید بوجود آمدن دو حزب پیشبینی خواهد شد که در سیستم پارلمانی دو حزب فعالیت خواهد کرد و برای اشغال کرسی های شورا جد و جهد خواهند نمود. حزب اکثریت را پادشاه به تشکیل حکومت مامور خواهد ساخت. قانون اساسی جدید تثبیت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سه گانه تقنینیه، قضائیه و اجرائیه می باشد. قوای تقنینیه از جرگۀ شورایی است که نمایندگان آن از اعضای حزب تثبیت شده از حوزه های معینه انتخابی خواهند آمد. قوۀ قضائیه متشکل از محاکم ثلاثه: ابتدائیه، مرافعه و تمیز است، که بکلی از تأثیر و إعمال نفوذ قوۀ اجرائیه محفوظ و مصئون خواهد بود.
قانون انتخابات طبق شرایط یک نظام پارلمانی دیموکراسی ترتیب خواهد شد.»

محمد داود خان در نامه دوم خود، در صورتیکه پیشنهاد فوق منظور گردد، به اقدامات بعدی چنین اشاره میکند:

«الف ـ نشر یک ابلاغیه از طرف دولت که آغاز این تحول را با پروگرام آن به اطلاع عامه برساند.
ب ـ یک عده علما و متخصصین برای تثبیت و تدوین مسودۀ قانون اساسی موظف خواهد شد گه مسودۀ متذکره را در مدت ۱۲ ماه ترتیب نماید.
ت ـ بعد از تهیه مسودۀ لویه جرگه دعوت شود که به حیث مجلس مؤسسان، قانون مذکور را تدقیق و تصویب نماید.
ث ـ بعد از تصویب قانون اساسی از طرف لویه جرگه، حکومت فعالیت حزبی را سهولت خواهد بخشید تا نمایندگان خود را از راه مرام حزبی به شورای ملی بفرستند. برای اینکه این فعالیت صورت بگیرد، حد اکثر شش ماه فرصت داده خواهد شد.
ج ـ در چنین سیستمی که آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماع و فعالیت سیاسی بیشتر شود و رونق زندگی گرم تر میگردد، حکومت سرپرست و حکومتهای مابعد دیگر برای حفظ امنیت و حفظ مصالح ملی به توجه و مراقبت جدی تر و مسئولیت بیشتر مواجه خواهد شد. لذا در خلال مدتی که قانون اساسی تدوین میشود، مسودۀ این قانون نیز تهیه میگردد.
این است مفکوره و پیشنهاد ما یعنی من و رفقایم که فوقاً به حضور شما رسانیده شد».

پادشاه پیشنهاد را تائید کرد، اما؟

این "اما" سؤالیست که جواب آنرا نه با قاطعیت، بلکه به احتمال قوی میتوان ارائه کرد، زیرا پادشاه (طوریکه از وراء مکتوب دوم محمد داود خان بر می آید) عملی شدن پیشنهاد را به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول کرد، در حالیکه پس از مدت کوتاه به داکتر محمد یوسف صدراعظم جدید هدایت داد تا در تسوید قانون اساسی جدید کمیته ای را بگمارد و چنانکه بعدتر دیده شد، مسوده قانون اساسی جدید (به استثنای ماده۲۴) تقریبا به عین محور می چرخید که در پیشنهاد محمد داود خان مبنی بر تعدیل نظام شاهی به نظام شاهی مشروطه شکل گرفته بود.

مسلم است که هریک از خود می پرسد که چرا اعلیحضرت به پیشنهاد محمد داود خان وقعی نگذاشت، آیا از عروج مجدد او در قدرت هراس داشت و یا دلیلی دیگری موجود بود؟

قبلاً از بروز رقابت ها و اختلاف نظرها در داخل خانواده سلطنتی بخصوص بین محمد داود خان و سردار عبدالولی داماد شاه مختصرا یاد آوری کردیم و اینکه پادشاه به در این میانه دریک حالت حساس قرار گرفته بود تا بین دو عضو مهم خانواده کدام موقف را اختیار کند، از یکطرف یک معضلهء اساسی بود و از طرف دیگر به احتمال قوی گروپ های بیرون ارگ که از تداوم قدرت داود خان و گروپ او خشنود نبودند، به دلیل اینکه سیاست وابستگی روز افزون کشور به اتحاد شوروی و نیز ادامه فضای متشنج روابط با پاکستان و ایران برای افغانستان مشکلات بار می آورد، ذهنیت پادشاه را در برابر ادامه کار محمد داود خان و عملی ساختن برنامه پیشنهادی تحت قیادت موصوف تغییر داده باشند.

نکته مهم دیگر در ارتباط با موکول کردن پیشنهاد محمد داود خان توسط پادشاه بیک وقت دیگر و توسط کسانی دیگر به احتمال بسیار قوی به این دلیل خواهد بود که پادشاه نمیخواست کردیت (credit) این کار مهم و تاریخی را به مثل پلانهایی پنجساله و عملی ساختن موفقانه نهضت زنان بار دیگر به محمد داود خان بدهد، در حالیکه هر دو تحول مذکور در عصر سلطنت اعلیحضرت شان صورت گرفته بود، ولی امتیاز آن عملا به دوره صدارت محمد داود خان و شخص او نسبت داده می شد.

بعضی ها براین نظر اند که اعلیحضرت بعد از سه دهه حکومت های خاندانی که اختیار بیشتر در دست صدراعظم ها قرار داشت، به مرحلۀ رسیده بود که میخواست خودش به تنهائی عنان امور را در دست گیرد و آنچه را در گذشته بنام صدراعظم ها ثبت شده بود، از آن به بعد بنام خودشان درج تاریخ گردد، چنانکه دهه قانون اساسی و تحولات مهم آن محصول اندیشه و افکار مستقل اعلیحضرت شان محسوب میشود.

صباح الدین کشککی در کتاب "دهه قانون اساسی . . . " خویش در زمینه می نویسد:

«آنچه پادشاه و مشاورین او مخصوصاً شاه ولی [مارشال عم شاه] و عبدالولی [داماد شاه] در نظر داشتند، با پیشبینی ها و طرح محمد داود فرق داشت. محمد ظاهر شاه که مقام سلطنت را به سن نزده سالگی اشغال کرد و برایش از طرف کاکایش (محمد هاشم و شاه محمود) و سپس محمد داود موقع داده نشده بود تا مستقیما از اختیارات خود استفاده کند، در سال ۱۹۶۳ [۱۳۴۲] احساس میکرد، وقت آن فرا رسیده تا از قدرت خود مستقیما کار بگیرد، ولی تا وقتی که محمد داود بحیث صدراعظم اختیارات حکومت را در دست داشته باشد، این کار میسر شده نمیتوانست. شاه ولی و عبدالولی به نوبه خود مصمم بودند محمد داود را کاملا از میدان سیاست بیرون کشند. رقابت ها و خصومت ها میان ایشان ریشه عمیق داشت، لذا پدر و پسر هر دو استعفای داود را بحیث مرحمتی تلقی کردند. (صباح الدین کشککی "دهه قانون اساسی ـ غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها"،، مرکز نشراتی میوند، پیشاور، چاپ اول، صفحه ۱۶۵)

با توجه به عبارات ذیل که از نامه اول و دوم او عنوانی پادشاه برگرفته شده است، واضح میگردد که استعفای بر محمد داود خان بطور مستقیم از طرف پادشاه تحمیل نگردیده، بلکه از تصمیم قاطع و جدی خود او منشاء گرفته است: «من بارها به حضور شما عرض نموده ام، از صمیم قلب یکبار دیگر عرض میکنم که این طرز اداره مملکت و این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیه شده اند، بعد از این با هر تعبیری که از آن کرده شود، چه از نگاه مسئولیت وظیفوی و چه از نقطه نظر عقیده شخصی برای من قابل تحمل نیست». (نامه اول)

«امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور شما خوبتر هر کدام آنرا میدانید و از سالیان دراز هیچکدام آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکنم که بیش از این دوام به وظیفه چه از نقطه نظر طرز فکر و چه نظر به وضع صحی بسیار دشوار است»؛ «پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با آن همه حقایق اوضاع مملکت بازهم اگر چوکی صدرات عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شما سوء استفاده کرده، بلکه برخلاف اصل های عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود» (نامه دوم)

(ادامه دارد)

۲۰۱۵ جون ۱۲

سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

داکتر سید عبدالله کاظم











| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us