څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

تناقض در استدلال آقای سیستانی ۲


معاهدات افغان و انگلیس


از خلاصهٔ مطالب بخش اول بر می آید که با فهم اینکه در دوران استعمار هیچ کشور دنیا از اثرات استعماری اروپایان در امان نماند، افغانستان توانست آزادی خود را حفظ کند، با آنکه سیاست خارجی اش متأثر گردید. ولی متأثر گشتن سیاست خارجی یک کشور به مستعمره گشتن، و از دست دادن تمامیت ارضی، و اسارت و بردگی مردم آن دلالت نمی کند. و تأثیرات ناگوار قدرتهای استعماری عمدتاً بر دو قطب لندن و ماسکو میچرخید که افغانستان در تقاطع آن قرار گرفته بود و در زیر این فشار ها به أمضای معاهداتی مجبور ساخته شده که رویهمرفته به نفع قدرت استعماری تمام میشد.

من معاهدهٔ راولپندی را مضرترین معاهدات افغان و انگلیس میدانم و دلایل آنرا طوریکه در مصاحبه شرح کردم در این است که مسؤولیت و مکلفیت تعهد را از شخص پادشاه افغانستان به ملت افغانستان منتقل می سازد. و چون عمر ملت پاینده تر از عمر یک پادشاه است، مسؤولیت و مکلفیت تعهد از خود ابدیت پیدا میکند. تداوم این «ابدیت» است که از یک قرن به اینطرف افغانستان را به سیاه روزی و بد بختی مبتلا کرده.

آقای سیستانی عاشق معاهدهٔ راولپندی است و از آن به کرات و مرات تمجید کرده مینویسند: «معاھدۀ صلح راولپندی نسبت به تمام معاھدات قبلی که با انگليس ھا به امضاء رسيده اند، بحال افغانستان بھتر ومفيد تربود. برتری ومزيت قرارداد صلح راولپندی بر معاھدات قبلی يعنی برمعاھدات گندمک و ديورند، اينست که قرارداد صلح راولپندی، منجر به استقلال سياسی جغرافيای موجودۀ افغانستان گرديد،...»

آقای سیستانی از تکرار این مطلب چنان راضی است که بعد از یک مقدار استهزای دیگر هدف خود را به عبارت دیگر بیان میکند - مبادا که خواننده توجه کافی نکرده باشد: «معاھده صلح راولپندی نسبت به معاھدات قبلی با انگليسھا، اين مزيت وبرتری را داشت که درنتيجه مذاکرات بعدی وزيرخارجۀ افغانستان محمود طرزی با حکومت ھندبرتانوی، انگليس را مجبور ساخت تا استقلال سياسی افغانستان را در ١٩٢١ ميلايد برسميت بشناسد.»

من در اینجا هیچ علت و معلول را نمی یابم که نشان دهد که محمود طرزی به خاطر معاهدهٔ راولپندی از توانایی برخوردار بوده باشد که انگلیسها را مجبور ساخته باشد که استقلال سیاسئ افغانستان را به رسمیت بشناسد. این نه بدان معنی که محمود طرزی فاقد تجربه و استعداد دیپلوماسی بود، بلکه به خاطر اینکه مندرجات معاهدهٔ راولپندی دست استعداد او را از پشت بسته بود و توشیح امیر امان الله خان همچنان زبان او را بسته بود. و همین اثرات منفئ معاهدهٔ راولپندی تا امروز جلو هرکوشش حکومتهای افغانستان را برای استرداد خاک آن طرف خط دیورند در مجامع حقوقئ بین المللی گرفته.

برعکس ادعای آقای سیستانی نقش معاهدهٔ راولپندی در مفاهمات محمود طرزی چنان اثرات منفی داشت که مذاکرات را به رکود و ناکامی مواجه ساخت که از اپریل ۱۹۲۰ تا نوامبر ۱۹۲۱ در میسوری و کابل تقریباً دو سال طول کشید. در نتیجهٔ همین رکود و سیر بسیط مذاکرات از جملهٔ خواسته های متعدد جانبین صرف بالای دو موضوع موافقه حاصل شد و آن آزادی افغانستان در برابر قبولی خط دیورند منحیث سرحد بین دولتین بود. در واقع هیج تغییر و تبدیل و تعدیلی در محتوای معاهدهٔ راولپندی به میان نیامد، جز اینکه مطالب دو سند جداگانهٔ مذاکرات راولپندی در یک کاغذ نوشته شد. به عبارت ساده، متن و محتوای معاهدهٔ راولپندی به منظور و مطلوب که آقای سیستانی می خواهد آنرا پرداس دهد مورد تائید تاریخ نیست.

صرف نظر از این آقای سیستانی با خوانندهٔ مضمون خود صادق نیست. زیرا او متن کامل معاهده را شامل متن نوشتهٔ خود نمی سازد تا خواننده از خود برداشت و تعبیر مستقلی از آن نداشته باشد. آقای سیستانی برای اینکه ضعف استدلال خود را کتمان کرده باشد، با مهارت (یا به اصطلاح خودش بیشرمانه) قسمت حساس مادهٔ پنجم معاهدهٔ راولپندی را حذف میکند. صرف نظر از اینکه تصرف و جعل در اسناد رسمی و تاریخی، خاصتاً برای یک مورخ اکادمیسین، یک جرم نابخشودنی است، شرم آورتر اینکه استدلال خود را بالای همین جعل بنا میکند تا خوانند را قناعت داده باشد. همین مورخ اکادمیسین مرا در تمسخر توصیه امانت داری می کند تا بر اساس سند و برهان و شواهد اتکا کنم و می نویسد: «ولی به جواب اين داکتر اسطوره ھا بايد گفت که: آقا! تاريخ، اسطوره نيست،... مردم امروز، برخلاف شما خيلی عقل دارند،دانش دارند،فھم و درک ومنطق دارند وھيچ سخنی را بدون سند و برھان وشواھد قبول نمی کنند.»

و این هم سند متن معاهدهٔ راولپندی که آقای سیستانی با خوانندگان در میان میگذارد:

«موادمعاھده صلح راولپندی: ١- تاسيس وبرقراری صلح .٢- جلوگيری توريد اسلحه از طريق ھندوستان ٣- ضبط اعانه باقيمانده وقطع تاديه مستمری به امير. ۴- بعد از سپری شدن شش ماه برتانيه با ھيئت افغانی روی موضوعات منافع مشترک وتاسيس دوباره روابط دوستی ديرينه مذاکره ميکند مشروط براينکه حکومت افغانستان باکردار واعمال خود نشان دھد که صميمانه ميخواھد دوستی برتانيه را دوباره کمائی کند.

۵- پذيرفتن سرحد ھند وافغان طوريکه سابق تعين گرديده وعلامه گذاری آن بخشھای سرحد که تاحال علامه گذاری نشده توسط کميسيون برتانوی.١٢»

و این هم متن کامل مادهٔ پنجم معاهده به شمول آن قسمت که جانب انگلیس عبارات توهین آمیز بالای افغانستان وضع کرده و آقای سیستانی آنرا از ترجمهٔ خود حذف کرده اند: (بی مورد نخواهد بود اگر عنوان مضمون آقای سیستانی در رابطه با پول گرفتن از انگلیس یاددهانی شود.)

مادهٔ پنجم: «حکومت افغانی سرحد هند و افغانی را که امیر فقید پذیرفته بود قبول میکنند. آنها (حکومت افغانی) علاوتاً به علامه گذاری هرچه زودتر سرحد توسط هیئت برتانیوی در غرب خیبر تعهد می کنند، جائیکه اخیراً در آنجا تجاوز افغانی صورت گرفته بود، و سرحد را آنچنان قبول می کنند که هیئت برتانیوی آنرا علامه گذاری کند. قوای برتانیوی تا زمان تعین سرحد در جناح خود باقی می مانند.» (برای تطابق با متن انگلیسی معاهده به حاشیهٔ مضمون مراجعهٔ فرمائید.)

از نگاه حقوق بین الدول مهمترین عبارت، و از موقف افغانستان مضرترین عبارت قابل توجه در مادهٔ پنجم همانا قسمت حذف شده آن است، «در آنجا تجاوز افغانی صورت گرفته بود». از نگاه حقوقی تجاوز بر خاک دیگران صورت می گیرد نه به قلمرو خود، پس با متجاوز خواندن افغانستان این معاهده هر نوع ادعای افغانستان را بر خاکهای آنطرف خط دیورند باطل می سازد. و عبارت بعدی «و سرحد را آنچنان قبول می کنند که هیئت برتانیوی آنرا علامه گذاری کند.» مگر این تسلیمی دایمی نیست که هم خاک را به انگلیسها واگذار میشوند و هم اختیار علامه گذاری آنرا بدست انگلیسها میدهند؟ یعنی هم دستم را ببر، و هم اختیار به تو است که از هرجا که میخواهی قطع کن.

مأخد همین متن از اثر دیگر آقای سیستانی به نام «محمودطرزی،شاه امان الله و روحانيت متنفذ» گرفته شده که خود گواهی بر سابقه این کج قلمی میکند.


مسؤولیت امیر امان الله خان در رابطه به معاهدهٔ راولپندی

در ارجاع و تفویض مأموریت، آمر هرگز از مسؤولیت نهایی معاف پنداشته نمیشود. در سطح عالی ادارهٔ دولت پادشاه هم حکم نهایی دارد و هم مسؤولیت نهایی. منحیث رکن معتبر نظامی و اداری دولت در صورت موفقیت حایز افتخارات است و در صورت ناکامی مسؤول عواقب آن. آنچنانکه امیر آمان الله خان در نتیجهٔ ظفر نظامی اش بر انگلیس لقب «غازی» را مستحق گشت، همانگونه در نتیجهٔ شکست سیاسی اش در مقابل انگلیس مسؤولیت نهایی عواقب آن به دوش اوست.

با شرح موفقیتهای انکار ناپذیر دورهٔ امانیه، که اینجا مطرح نیست، آقای سیستانی بین ده و درختها فاصله ایجاد میکند و انتقادش بر این است که من گفتم که محبوبترین پادشاه افغانستان منفورترین معاهده را توشیح کرد. ولی بعداً از راه توضیحات خویش ناخودآگاهانه از موضع استدلال من دفاع میکنند و می نویسند که: «مگر به خاطر لغزش در قبول خط ديورند دراين قرارداد از سوی محمودطرزی وزيرخارجه وشاه مورد انتقاد شديد قرارگرفت. علی احمد خان ،از طرف شاه امان خان مورد سرزنش و عتاب قرار گرفته از مقامش سبکدوش و توقيف شد.» من جز همین مطلب چیزی دیگری نگفته آم ولی آقای سیستانی بر اعتبار علمی و هویت شخصی من میتازد، تا از ارایهٔ جواب منطقی و مستدل گریز کرده باشد. ولی استدلال به سراغش می آید و با شکیبایی منتظر جواب سؤوالات ذیل است:

۱- آیا در حساسترین مقطع تاریخساز کشور نگهداشتن وزیر خارجهٔ مجرب و دانشمند در داخل کشور و فرستادن وزیر داخله بی کفایت و بی تجربه به خارج از کشور، معیار «کار به اهل کار سپردن» امیر امان الله خان بود؟

۲- اگر امیرامان الله خان والی علی احمد خان را به سبب ارتکاب خیانتش در مهمترین مسأله ملی توقیف کرد، پس چرا خودش همان معاهده را توشیح کرد؟ مگر منحیث یک مورخ آقای سیستانی به این تناقض و تضاد متوجه هستند؟

۳- من میگویم که امیر امان الله خان می بایست معاهده را آتش می زد وقیف می کرد، نه علی احمدخان را، زیرا توقیف علی احمدخان درد ملت را مداوا نکرد، ولی امضأ و توشیح معاهده سرنوشت ما را در سیاهی گره زد که در اثر آن در این ۹۵ سال کشور ما رسماً از پیکر دو نیم گشته. آیا این اظهار نظر من طبق ادعای مضحک شان به خاطر «مخاصمت شخصی» است؟

آقای سیستانی به منظور اصلاح نظر آنهای که اهمیت تاریخ توشیح موافقتنامهٔ راولپندی را مورد سؤوال قرار می دهند و به زعم او «در سرنای خود پف کرده راھی ھستند» مینویسند: «غازى امان الله خان درھمين محفل بعد از امضاى سند استرداد استقلال كشور، از مردم خواست تا ازين روز به مثابۀ «جشن ملی» استقبال نمايند. بدين سان،٢٨ اسد، روزى که افغانستان رسماً اختيار وحق ارتباط با جھان خارج را بدست آورده می آورد، به حيث روز رسمى استرداد استقلال افغانستان شناخته شد.»

۴- امیر امان الله خان منحیث یک سیاستمدار نظر به شرایط زمان آن روز را به مثابهٔ جشن ملی استقبال نمودند، آیا آقای سیستانی منحیث یک مورخ نامدار کشور آن معاهده را به حیث سند استرداد استقلال کشور قبول می کنند؟

از فحوای مضمون شان هویداست که جوابشان مثبت است، زیرا همین مطلب را در مضمون دیگری تحت عنوان «برای افغانھا، ھيچ روزی ارج ناکتر از ٢٨ اسد نيست!» به عبارت مشابه نوشته اند. « روز ٢٨ اسد ١٢٩٨ ش (١٨ اگست١٩١٩م)، از آنجھت نزد افغانھا پرارج وگرامی است که اعليحضرت شاه امان الله، پيمان صلح راولپندی را (که حاکی از برسميت شناختن استقلال کشور بود)، توشيح کرد.»

۵- کدام یک از پنج مادهٔ معاهدهٔ راولپندی را که آقای سیستانی منحیث یک مورخ به صراحت به آن اشاره میکند و آنرا سند استرداد «استقلال کامل سیاسئ کشور» میدانند، متضمین چنین استقلال است؟

بفرمایند این است متن معاهدٔ راولپندی که قرار نوشتهٔ آقای سیستانی حاکی از برسمیت شناختن استقلال کشور است:(متن کامل معاهده به زبان انگلیس را در حاشیه پائین صفحه ملاحظه فرمائید)

اختصار مطالب چهار مادهٔ اول: ۱- اعلان متارکه، ۲- قطع امتیازات ورود اسلحه، ۳- قطع معاش مستمری، و ۴- ایجاد روابط دوستانه بین دولتین مشروط به رویه و کردار «مطلوب» حکومت افغانستان.

مادهٔ پنجم: «حکومت افغانی سرحد هند و افغانی را که امیر فقید پذیرفته بود قبول میکنند. آنها (حکومت افغانی) علاوتاً به علامه گذاری هرچه زودتر سرحد توسط هیئت برتانیوی در غرب خیبر تعهد می کنند، جائیکه اخیراً در آنجا تجاوز افغانی صورت گرفته بود، و سرحد را آنچنان قبول می کنند که هیئت برتانیوی آنرا علامه گذاری کند. قوای برتانیوی تا زمان تعین سرحد در جناح خود باقی می مانند.»


۶- کدام قسمت این معاهدهٔ توشیح شده از طرف امیر امان الله خان آزادئ افغانستان را تضمین میکند، یا لااقل به آن اشاره میکند که آقای سیستانی روز إمضای آنرا «ارج ناکترین روز» در تاریخ افغانستان میدانند؟


۷- آیا تسلیمی یکجانبهٔ قلمرو آنسوی دیورند که عبارت «تجاوز افغانی» درین معاهده به آن مشروعیت سیاسی می بخشد، و نه تنها پادشاه را، بلکه تمام افغانستان را متقبل و متعهد به واگذاری قلمرو خود میسازد «ارج ناکتر» میدانید؟


۸- علی احمدخان زمانی معاهده را امضا کرد که تحت فشار انگلیس، فاقد تجربه سیاسی، و احتمالاً هم با قلت مشاورین چیز فهم روبرو بود، و در اثر این بیغوری و خیانت توقیف شد. پس معذرت امیر امان الله خان چه بود که در شرایط بهتر و وجود مشاورین مجرب به همان «بیغوری» مشروعیت سلطنتی و دولتی بخشید؟

سؤوالهای بالا تناقض استدلال آقای سیستانی را روشن می سازد و مکلفیت مسلکی او منحیث یک تاریخدان نامور کشور ایجاب میکند بین احساسات و تعقل تفکیک قایل شوند. اگر اظهار نظر شخصی میکنند، که حق مسلم شان است، باید القاب کاندید اکادمیسین را در آن مورد به کار نبرند چون اصرار بالای موضع سیاسی که تاریخ برضد آن گواهی میدهد القاب علمی شان را تهدید میکند.


تجلیل روز آزادی

در جهان معمول است که دولتهای که مدعی اند که هیچ مستعمره نشده اند و ارکان سه گانه حکومت، ملت، و خاک آن در اثر تهاجم دشمنان از هم متلاشی نشده اند روز تجلیل آزادی ندارند، و در عوض برای بزرگداشت افتخارات کشور شان روزهای ملی را تجلیل می کنند. برعکس، کشورهای استعمار شده روز استرداد استقلال خود را از چنگ استعماریون جشن می گیرند. من چون به آزادئ مداوم افغانستان عقیده دارم با کاربرد اصطلاح «استرداد استقلال» همنوا نیستم.

احتمالاً تشویش آقای سیستانی منشأ دیگر دارد. او به «ناحق» و داکتر زمانی برحسب خیالش مرا در جملهٔ آنهای قلمداد میکنند که به اثر تفوق پرستیهای نژادی / لسانی مخالف تجلیل جشن آزادی اند و در مقابل پیشنهاداتی برای روز «شهید» دارند که خالی از تعصبات و تفرقه زدایی نیست. این یک برداشت کاملاً بیجا است. فراخنای ذهنی من در جهان نمی گنجد، چه رسد به اینکه آنرا در قفس تنگ نظریهای ملیگرایی و قبیله گرایی اسیر سازند. همین قدر کافی است بگویم که به رهی که میروند به سیستان است.

آقای سیستانی از زبان من مینویسند که «تجليل از روز استرداد استقلال افغانستان، غلط است ، وبرای فريب دادن اذھان عامه، علاوه کرد که ما ھيچ وقت زير سلطۀ بيگانه نبوده ايم وبنا برین هیچ ضرورتی وجود نداشت که مردم افغانستان با انگلیس ها بجنکند.»

اکادمیسین سیستانی در قسمت اول علت و معلول را قصداً تعویض کرده و بعداً تعریفات خود را بالای عبارات من تحمیل کرده. در زیر سلطهٔ انگلیس نبودن برای عوام فریبی نیست، بلکه به شهادت تاریخ است، اما ادعای استرداد استقلال میتواند برای تغییر اذهان عامه بوده باشد. تحریف عمدی یا سؤ تعبیر دوم اینکه آیا ضرورتی وجود داشت که مردم افغانستان باید با انگلیس ها می جنگیدند. جواب من با فهم درست مطلب من مثبت است و آن برای الغای کامل خط دیورند و واپس گرفتن خاک افغانستان بود. این مبارزات مردم نه با اعلان امیر امان الله خان آغاز شد و نه با اعلان متارکه او خاتمه یافت. اقوام پشتون ورای خط دیورند تا سال ۱۹۳۵ یعنی تا ۱۵ سال بعد از متارکه راولپندی با انگلیسها می جنگیدند. ولی چون امرای افغانستان با انگلیسها طرف آمده بودند، قیامهای متواتر دلیران آن سو را نتنها بر باد فراموشی سپردند، بلکه آنچنانکه در بخش اول به آن اشاره شد آنها را از همکاری سران قبایل این سو هم محروم ساخته شدند.

من معاهدهٔ راولپندی را از نگاه حقوق بین الدول «خطرناکترین» خوانده ام و از روی واقعیت انکار ناپذیر و عواقب ناگوار آن که تا امروز دامنگیر مردم ماست آنرا «منفورترین» خوانده ام. تعجب من در این است که مورخ چیره دست ما عاشق کدام یکی از پنچ مادهٔ آن هستند که برای دفاع از تجلیل آن بر من میتازند؟ بفرمایند به متن معاهده یک بار دیگر مراجعه فرمایند.

منظور من تجلیل والاترین افتخار ملی کشور است که آن عبارت از آزادئ مداوم افغانستان است. من مخالف تجلیل روز آزدای نیستم، ولی مخالف عبارت «استرداد استقلال» هستم که معنی آزادی مداوم را منتفی میکند. من مخالف تجلیل روز إمضای معاهدهٔ راولپندی هستم، نه بر حسب ادعای نهایت مضحک آقای سیستانی که مینوسند به خاطر «مخاصمت شخصی و قومی من با امیر امان الله خان»، نه بر حسب ادعای داکتر عبدالرحمن زمانی که «ناخود آگاه» در صفوف... قرار گرفته ام، و نه برای «بی اعتبار ساختن استقلال کشور»، بلکه برای آن که افغانستان در پهلوی کشور های همیشه آزاد دنیا آین افتخار نادر و گرانمایه را تجلیل کند. من در بیانیهٔ یک سال قبل خود در کلیفورنیا شمالی پیشنهاد کردم تا یک مرجع با صلاحیت کشور بعضی از وقایع تاریخی افغانستان از قبیل فتح میوند، روز پنجده، فتح وانه، روز جرگهٔ مارجه، تاجگذاری احمدشاه بابا، و روز های قیامهای بالاحصار، قیام هرات، روز توشیح اولین قانون اساسی افغانستان، روز بیرق، روز افتتاح اولین پوهنتون افغانستان... را معین کرده، از میان آنها یک یا چند روز ملی را به منظور رسمیت بخشیدن به پارلمان آزاد یک افغانستان آزاد پیشنهاد کنند تا به حیث روزهای ملی افغانستان تجلیل شوند.

به این ارتباط داکتر عبدالرحمن زمانی که در سخنرانی یک سال قبل من در کلیفورنیای شمالی حضور داشت، یک سال بعد نظریات مرا بر باد انتقاد گرفته مینویسند که «در این نظریات نه نقد جديد است و نه هم فکر کردن خارج از جعبه.» اگر چنین است پس کدام از اینها را قبلاً شنیده بودند، و چرا همهٔ نکات را با تکرار تاریخ طوری جواب میدهند که تازه نگریهائ مرا در کهنه پردازی خود پنهان کرده بر نقض استدلال خود شهادت میدهند. وی می افزاید که: « و اما بدتر از همه آقای ستانیزی بدون ارائهٔ هیچ نوع سند و مدرکی پا فراتر نهاده و میگوید که «معاهدٔ صلح راولپندی از جملهٔ نه (۹) معاهدهٔ امضا شده با انگلیس ها بدترین و خطرناکترین معاهده بود.»

مگر متن و محتوای خود همین معاهدات سند و مدرک کافی نیست؟ مگر اینکه معاهدات قبلی با فوت إمضا کننده آن باطل میشد، ولی معاهدهٔ راولپندی که مسؤولیت آن از دوش امیر به دوش ملت افغانستان منتقل گردید و نزدیک به یک قرن بر جای خود نافذ مانده، خطرناکتر از همه معاهدات نیست؟ داکتر زمانی مینوسید که «معاهدهٔ صلح راولپندی خط دیورند را قانونیت و ابدیت نبخشیده است.» آنها باید قانونیت معاهدهٔ راولپندی را از مراجع بین المللی بپرسند که افغانستان چه گونه از نگاه قانون بین الدول به اثر إمضا و توشیح همین معاهده خلع سلاح قانونی گردیده، ورنه درین یک قرن کار الغای خط دیورند به جایی می رسید. سیاه و سپید ابدیت این خط را از مردمانی بپرسند که از تور خم تا سپین بولدک به تیغ استعمار دو نیم شده اند. این چنین پراگندگی فکری صرف در اصطلاح «لجام گسیختگئ» خود شان تعریف شده میتواند وبس.

نوشتهٔ داکتر زمانی با شعر اختتامیهٔ زیبای از ملنگ جان مزین است که احتمالاً مخاطب آن خود نویسنده است و من به زبان توانا و اندیشهٔ ژرف الفت با آن همنوایی میکنم:

که هر یو یی رانه وژنی خیال او فکر می مه وژنه

په دی کښی ما وطن ته لوی تاوان لیدلی دی

Treaty of Peace between Governments of India and Afghanistan, 8 August 1919

The following Articles for the restoration of peace have been agreed upon by the British Government and the Afghan Government:

ARTICLE 1.

From the date of the signing of this Treaty there shall be peace between the British Government, on the one part, and the Government of Afghanistan on the other.

ARTICLE 2.

In view of the circumstances which have brought about the present war between the British Government and the Government of Afghanistan, the British Government, to mark their displeasure, withdraw the privilege enjoyed by former Amirs of importing arms, ammunition or warlike munitions through India to Afghanistan.

ARTICLE 3.

The arrears of the late Amir's subsidy are furthermore confiscated, and no subsidy is granted to the present Amir.

ARTICLE 4.

At the same time, the British Government are desirous of the re-establishment of the old friendship that has so long existed between Afghanistan and Great Britain, provided they have guarantees that the Afghan Government are, on their part, sincerely anxious to regain the friendship of the British Government. The British Government are prepared, therefore, provided the Afghan Government prove this by their acts and conduct, to receive another Afghan mission after six months for the discussion and settlement of matters of common interest to the two Governments and the re-establishment of the old friendship on a satisfactory basis.

ARTICLE 5.

The Afghan Government accept the Indo-Afghan frontier accepted by the late Amir. They further agree to the early demarcation by a British Commission of the undemarcated portion of the line west of the Khyber, where the recent Afghan aggression took place, and to accept such boundary as the British Commission may lay down. The British troops on this side will remain in their present positions until such demarcation has been effected.

ALI AHMAD KHAN,

Commissary for Home Affairs and Chief of the Peace Delegation of the Afghan Government

A. H. GRANT,

Foreign Secretary to the Government of the Government of India and Chief of the Peace Delegation of the British Government

داکتر زمان ستانیزی

از کتابخانۀ:

داکتر زمان ستانیزی

نویسنده:

دکتور زمان ستانیزی











| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us